بدأ مجلس الوزراء الألماني اليوم، في إعداد العدة لتنفيذ اللوائح الجديدة للاتحاد الأوروبي بغرض تسريع وتيرة إصدار تصاريح لتوربينات الرياح وخطوط الكهرباء.

وبموجب هذه اللوائح، سيتم إلغاء تقييم التأثير البيئي بالنسبة لتوربينات الرياح في أغلب الحالات، كما سيتم مستقبلا تسريع وتيرة إصدار التصاريح لمحطات الطاقة الشمسية والمضخات الحرارية بحيث يتم ذلك في غضون ثلاثة شهور، وسيتم تقديم مسودة هابيك أولا إلى البرلمان.

ومن المنتظر إصدار الموافقات بشكل تلقائي بالنسبة لمحطات الطاقة الشمسية متناهية الصغر، التي لا تزيد قدرتها عن 50 ميجاواط في حال لم ترفضها السلطات في غضون مهلة قصيرة.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إن" الحكومة الألمانية أطلقت اليوم مسرعا لتوسيع نطاق طاقة الرياح على نحو لم نشهد له مثيلا من قبل"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تحقيق تقدم حاسم في سرعة إجراءات الموافقة.

وذكر هابيك، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، أن هذا الأمر سيمنح الولايات والهيئات الأساس للمضي قدما في توسيع نطاق طاقة الرياح بكل قوة.

وحسب تصريحات هابيك، فإن المسودة تتعلق بالدرجة الأولى بتوربينات الرياح وكذلك بشبكات الكهرباء التي تزيد قدرتها عن 110 كيلوفولت، وقال هابيك: "يمكن الموافقة على هذه المشروعات في وقت أقصر إذا تم التخطيط لها بحلول نهاية يونيو من العام المقبل".

وأوضح هابيك أنه لن تكون هناك حاجة إلى إجراء تقييم للتأثير البيئي بالنسبة للمحطات المقامة على هياكل صناعية، وستصدر الموافقة بالنسبة للمضخات الحرارية في غضون شهر واحد.

وكان قد تم الاتفاق على مستوى الاتحاد الأوروبي على مرسوم طوارئ يتضمن نقطة محورية تقول إنه إذا كان هناك تقييم بيئي استراتيجي في منطقة مخصصة لتوربينات الرياح أو لخطوط الكهرباء، فإن من الممكن إلغاء تقييم التأثير البيئي والتقييم المتعلق بقانون البيئة وحماية الأنواع في إجراء الموافقة بالنسبة لكل محطة على حدة.