رئيس هيئة السوق: التدخل في أسعار الطرح يحد من الاكتتابات وقرار زيادة رأسمال الشركات ذات الخسائر المتراكمة بيد مساهميها

"محمد القويز" رئيس هيئة السوق المالية

قال "محمد القويز" رئيس هيئة السوق المالية، إن قيام هيئة السوق المالية سابقاً بتحديد أسعار الاكتتابات وعلاوات الإصدار، قد حدّ من إقبال الشركات على الطرح في مقابل جذب المستثمرين بشكل أكبر، وجعل الشركات ترفض طرح أسهمها بسعر تراه أقل من السعر العادل، وهو أحد أسباب قلة الطروحات العامة تاريخياً في السوق السعودي.

وقال "القويز" في مقابلة على "روتانا خليجية"، إن الشركات التي تهبط أسهمها فور طرحها دون سعر الاكتتاب لازالت أقلية وليست كثيرة، حيث كانت نحو 20 % من الشركات المطروحة.

وحول الشركات ذات الخسائر المتراكمة، قال رئيس الهيئة إن قرارها يكون بيد مساهميها، من خلال دعمها بزيادة (وتخفيض) رأس المال، أو تركها لتدخل في معترك آخر، منوّهاً إلى أن منع الشركات من زيادة رأسمالها ، بشكلٍ عام، من قبل الهيئة التنظيمية أمر غير منطقي طالما أراد ملاكها زيادته.

وقال إن ارتفاع حجم زيادات رؤوس الأموال من 500 مليون ريال في 2019م، إلى نحو 5 أو 6 مليارات ريال في 2020م، كان بسبب تداعيات جائحة كورونا، حين توقفت الأعمال والإيرادات والأرباح وحتى التمويل بالنسبة للشركات، وبالتالي لجأت الشركات للمساهمين، حيث كان ذلك ميزةً للسوق المالي، وأداة جذب لشركات أخرى.

وفيما يتعلق بصانع السوق قال القويز، إن السوق السعودي وهو تاسع أكبر سوق بالعالم، هو أكبر من أي صانع يتحكم به، وليس بقدرة أي جهة رفع السوق أو الضغط عليه بشكل مستقل ورغماً عن المستثمرين.

واستدرك رئيس الهيئة بأن صانع السوق بالمفهوم الرسمي والفني الذي تم إقرار تنظيمه مؤخراً، هو موفّر سيولة، وهي جهة تضع أفضل طلب وأفضل عرض وتستفيد من الهامش، وتتحرك مع اتجاه السوق وإلا فإنها تتعرض للانكسار.

ونوّه إلى أنه ليس من مهمات هيئة السوق المالية رفع السوق وخفضه، ولا تتلقى توجيهات أو تضع أهدافاً من هذا القبيل.

وحول افتتاح أسوقٍ إضافية بخلاف "تداول" والترخيص لها، قال إن النظام أقر ذلك، وتركيز الهيئة منصب على التركيز لجهات لديها قيمة مضافة في فئة استثمارية قد لا تكون الأسهم، مثل سوق السلع والدين وغيره، لكن فتح سوق أسهم ثانٍ يُشتت السيولة، وإنما الاتجاه لفتحه لمنتجات جديدة.