دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الإسرائيليين والفلسطينيين إلى اتخاذ "خطوات عاجلة"، لاستعادة الهدوء وسط تصاعد العنف.

وفي حديثه في القدس، كرّر بلينكن دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين باعتباره "أفضل طريقة" لتحقيق الأمن للطرفين.

وتعارض الحكومة الإسرائيلية الجديدة إقامة دولة فلسطينية.

وتأتي الزيارة بعد هجومين مسلحين نفذهما فلسطينيون في القدس الشرقية في نهاية الأسبوع أسفرا عن مقتل سبعة مستوطنين إسرائيليين، ردا على مقتل 10 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في تصعيد قرّرت السلطة الفلسطينية على أثره وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.

كما قتل فلسطينيان بالرصاص في حادثتين منفصلتين في الضفة الغربية المحتلة قبل وصول بلينكين.

فقد قتل شاب يبلغ من العمر 18 عاما على يد حارس أمن إسرائيلي بالقرب من مستوطنة كدوميم شمال الضفة الغربية ليلة السبت.

وصباح الإثنين، فتحت القوات الإسرائيلية النار على سيارة زعمت أنها صدمت جنديا وفرت، وقتلت السائق البالغ من العمر 26 عاما في مدينة الخليل.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة لديها "هدف دائم يتمثل في تمتع الفلسطينيين والإسرائيليين بمستويات متساوية من الحرية والأمن والفرص والعدالة والكرامة"، وهذا يمكن تحقيقه على أفضل وجه من خلال "تحقيق رؤية الدولتين"، دولة فلسطينية مستقلة بجانب إسرائيل.

وقال إن عدم القيام بذلك "يضر بأمن إسرائيل وهويتها على المدى الطويل كدولة يهودية ديمقراطية".

"لهذا السبب نحث جميع الأطراف الآن على اتخاذ خطوات عاجلة لاستعادة الهدوء وتخفيف التوتر، نريد التأكد من وجود بيئة يمكننا من خلالها.. في مرحلة ما تهيئة الظروف لاستعادة الإحساس بالأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

لم يرد نتنياهو على إعلان بلينكن دعمه لحل الدولتين.

وتتألف حكومة نتنياهو المشكلة حديثا من أحزاب تعارض بشدة مفهوم الدولة الفلسطينية، وتدعم توسيع المستوطنات اليهودية على الأراضي التي تطالب بها السلطة الفلسطينية.

وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي باتخاذ إجراءات صارمة ردا على الهجمات في نهاية الأسبوع. وعززت القوات الإسرائيلية انتشارها في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وأغلقت منزلي كلا المهاجمين استعدادا لهدمهما.

كما تعهدت الحكومة بتوسيع وتسريع إصدار تراخيص السلاح للمواطنين الإسرائيليين، وكذلك اتخاذ إجراءات ضد "عائلات الإرهابيين الذين يدعمون الإرهاب" بما في ذلك إلغاء حقوق الإقامة والضمان الاجتماعي لأفرادها.