توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، تباطؤ الاقتصاد العالمي هذا العام، مع استمرار البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، كما أشار أيضا إلى أن الإنتاج سيكون أكثر مرونة مما كان متوقعا في السابق وأنه سيتم تجنب الركود العالمي على الأرجح.
التغيير:وكالات
وأطلق الصندوق في مؤتمر صحفي، عقده كبير الاقتصاديين ومدير قسم الأبحاث بيير أوليفييه غورينشا، مع مجموعة من خبراء الصندوق تقرير يناير 2023، (مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي: التضخم في اتجاه الذروة وسط أجواء النمو المنخفض).
وورد في التقرير، أنه من المتوقع أن ينخفض النمو العالمي من 3,4 في المئة خلال العام 2022 حسب التقديرات إلى 2,9 في المئة خلال العام 2023 ثم يرتفع إلى 3,1 في المئة بـ2024.
وتمثل تنبؤات عام 2023 ارتفاعا بمقدار 0,2 نقطة مئوية عما كان متوقعا في عدد أكتوبر 2022 من تقرير (آفاق الاقتصاد العالمي) وإن كانت أقل من المتوسط التاريخي البالغ 3,8 في المئة (من 2000 إلى 2019).
ولا يزال النشاط الاقتصادي يعاني تحت وطأة رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة من أجل مكافحة التضخم ومن الحرب الروسية في أوكرانيا.
في المقابل، أدت سرعة انتشار فيروس كورونا في الصين إلى إضعاف النمو في عام 2022، ولكن إعادة فتح الاقتصاد مؤخرا مهدت سبيل التعافي بوتيرة أسرع مما كان متوقعا.
وتشير توقعات الصندوق إلى انخفاض التضخم العالمي من 8,8 في المئة خلال العام 2022 إلى 6,6 في المئة في 2023 و4,3 في المئة خلال 2024، وهما نسبتان تظلان أعلى من مستويات ما قبل الجائحة (من 2017–2019) بنحو 3,5 في المئة.
ولا يزال ميزان المخاطر مائلا نحو التطورات السلبية، غير أن المخاطر المعاكسة تراجعت منذ صدور عدد أكتوبر 2022 من تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”.
فعلى الجانب الإيجابي، من الممكن أن نشهد دفعة أقوى من الطلب المكبوت في العديد من الاقتصادات أو هبوطا أسرع في التضخم.
وعلى الجانب السلبي، فإن النتائج الصحية الخطيرة في الصين يمكن أن تكبح التعافي، والحرب الروسية في أوكرانيا يمكن أن تتصاعد، وضيق أوضاع التمويل العالمية يمكن أن يزيد حالة المديونية الحرجة سوءا.
وقد تبدأ الأسواق المالية في إعادة تسعير الفائدة فجأة كذلك كرد فعل إزاء الأنباء المعاكسة عن التضخم، بينما زيادة التشرذم الجغرافي-السياسي يمكن أن تعوق التقدم الاقتصادي، وفق الصندوق.
ارتفاع أسعار الفائدة
وتعزى التنبؤات بانخفاض النمو في عام 2023 إلى ارتفاع أسعار الفائدة التي تحددها البنوك المركزية لمكافحة التضخم، وخاصة في الاقتصادات المتقدمة، وكذلك إلى الحرب في أوكرانيا. ويرجع انخفاض النمو في عام 2023 مقارنة بعام 2022 إلى الاقتصادات المتقدمة؛ أما في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فتشير التقديرات إلى أن النمو أنهى مساره التنازلي في 2022.
وتوقع صندوق النقد الدولي تحسن النمو بشكل طفيف في الصين مع إعادة فتح الاقتصاد بأكمله في عام 2023. ويعود التحسن الطفيف المتوقع عام 2024 في مجموعتي الاقتصادات إلى التعافي التدريجي من آثار الحرب في أوكرانيا وانحسار التضخم. وسيرا على نهج الطلب العالمي، يتوقع تراجع نمو التجارة العالمية عام 2023 إلى 2,4 في المئة، رغم انفراج الاختناقات في العرض، قبل أن يرتفع إلى 3,4 في المئة خلال 2024.
وفي الاقتصادات المتقدمة يتوقع حدوث تراجع حاد في النمو من 2,7 في المئة في عام 2022 إلى 1,2 في المئة خلال 2023 قبل أن يرتفع إلى 1,4 في المئة في 2024، في ظل تخفيض قدره 0,2 نقطة مئوية لتوقعات عام 2024. ويتوقع تراجع النمو خلال عام 2023 في نحو 90 في المئة من الاقتصادات المتقدمة.
وفي الولايات المتحدة، يتوقع الصندوق هبوط النمو من 2 في المئة خلال عام 2022 إلى 1,4 في المئة في 2023 و1 في المئة خلال 2024. ومع تعافي النمو في النصف الثاني من عام 2024، سيتحقق النمو بوتيرة أسرع في 2024 مقارنة بعام 2023 على أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الرابع من العام، كما هو الحال في معظم الاقتصادات المتقدمة.
