توقع صندوق النقد الدولي انخفاض النمو العالمي من 3.4% في عام 2022 حسب التقديرات إلى 2.9% في 2023 ثم يرتفع إلى 3.1% في 2024، وتمثل تنبؤات عام 2023 ارتفاعا بمقدار 0.2 نقطة مئوية عما كان متوقعًا في عدد أكتوبر 2022 من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» وإن كانت أقل من المتوسط التاريخي البالغ 3,8% (من 2000–2019). 

وأضاف صندوق النقد الدولي، في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي عدد يناير 2023، أن النشاط الاقتصادي لا يزال يعاني تحت وطأة رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة من أجل مكافحة التضخم والحرب الروسية في أوكرانيا، وقد أدت سرعة انتشار فيروس كورونا في الصين إلى إضعاف النمو في عام 2022، ولكن إعادة فتح الاقتصاد مؤخرًا مهدت سبيل التعافي بوتيرة أسرع مما كان متوقعا. وتشير التوقعات إلى انخفاض التضخم العالمي من 8.8% في عام 2022 إلى 6.6% في 2023 و4.3% في 2024، وهما نسبتان تظلان أعلى من مستويات ما قبل الجائحة (من 2017–2019) بنحو 3.5%.

ولا يزال ميزان المخاطر مائلا نحو التطورات السلبية، غير أن المخاطر المعاكسة قد تراجعت منذ صدور عدد أكتوبر 2022 من تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”، فعلى الجانب الإيجابي، من الممكن أن نشهد دفعة أقوى من الطلب المكبوت في العديد من الاقتصادات أو هبوطا أسرع في التضخم. وعلى الجانب السلبي، فإن النتائج الصحية الخطيرة في الصين يمكن أن تكبح التعافي، والحرب الروسية في أوكرانيا يمكن أن تتصاعد، وضيق أوضاع التمويل العالمية يمكن أن يزيد حالة المديونية الحرجة سوءا. وقد تبدأ الأسواق المالية في إعادة تسعير الفائدة فجأة كذلك كرد فعل إزاء الأنباء المعاكسة عن التضخم، بينما زيادة التشرذم الجغرافي-السياسي يمكن أن تعوق التقدم الاقتصادي.

وتظل الأولوية في معظم الاقتصادات، وسط أزمة تكلفة المعيشة، هي الوصول إلى تراجع معدل التضخم بشكل مستدام، ومع تشديد الأوضاع النقدية واحتمالات تأثير انخفاض النمو على الاستقرار المالي والمتعلق بالديون، سيكون من الضروري استخدام أدوات السلامة الاحترازية الكلية وتعزيز أطر إعادة هيكلة الديون. 

أما التعجيل بإعطاء التطعيمات ضد مرض كوفيد-19 في الصين فسوف يضمن حماية التعافي، مع ما سيكون له من تداعيات إيجابية عابرة للحدود. وينبغي زيادة الدقة في توجيه الدعم من المالية العامة إلى أولئك الأشد تضررا من تصاعد أسعار الغذاء والطاقة، كما ينبغي سحب تدابير تخفيف العبء المالي واسعة النطاق، ومن الضروري تقوية التعاون متعدد الأطراف للحفاظ على المكاسب التي تحققت من النظام متعدد الأطراف القائم على قواعد وللتخفيف من حدة تغير المناخ بالحد من الانبعاثات وزيادة الاستثمارات الخضراء.