وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية هي جزء من حكومة جلالة ملكة بريطانيا وتتحمّل مسؤولية سياسة الصحة وشؤون الرعاية الاجتماعية للبابغين في إنكلترا، بالإضافة إلى البعض من عناصر الشؤون المماثلة والّتي لم يتمّ تفويضها للحكومة الاسكتلندية، الحكومة الويلزية أوتطبيقية إيرلندا الشمالية. تشرف الوزارة على خدمة الصحة الوطنية (NHS). يرأس الوزارة وزير الصحة والرعاية الإجتماعية بالإضافة إلى وزيري دولة وثلاث وكلاء وزاريين.

تُطوّر وزارة الصحة السياسات والإرشادات لتحسين نوعية الرعاية ولتلبية تسقطات السقمى.

تقوم الوزارة بقسم من أعمالها مع هيئات عامة مستقلّة (arms-length bodies, ALBs)،^[٤] ومن بينها الهيئات التطبيقية العامة الغير حكومية مثل خدمة الصحة الوطنية (NHS England) وخدمة الصحة الوطنية الرقمية (NHS Digital)، ووكالات تطبيقية مثل وكالة الصحة العامة في إنكلترا (Public Health England) والوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency - MHRA).

نظرة تاريخية

أُنشأت وزارة الصحة رسمياً عام 1988 عبر مرسوم نقل المهام (الصحّة والضمان الاجتماعي). وكغيرها من الوزارات والأقسام، تمّ تغيير اسم وزارة الصحة ومهامّها عدّة مرات عبر تاريخها.

تم إنشاء عدّة هيئات للقيام بمهمات استشارية محدّدة في القرن التاسع عشر، ومن ثمّ تمّ حلّها عندما لم تعد تلك المهمات ضرورية. وقد تمّ وضع صيغتين لمجلس الصحة (في عامي 1805 و1831) ومجلس الصحة العام (بين عامَي 1954 و1858) وكانتا مسؤولتان أمام المجلس الملكي الخاص. وكانت تُمنح مسؤولية الشؤون الصحية إلى المجالس الصحية المحلية في بعض الأحيان، ومع ظهور السلطات الحكومية المحلية، لا سيما مخط قانون الحكومة الواقع تحت وزارة الداخلية. في أوائل القرن العشرون، كانت الخدمة الصحية متوفّرة عبر  لجان الوطنية للتأمين الصحي.

تمّ إنشاء الهيئة الصحية الأولى الّتي من الممكن اعتبارها وزارة الصحة من خلال قانون وزارة الصحة 1919، ودُمجت مهام الصحة العامة تحت سلطة واحدة. وتم زيادة تنسيق الخدمات الصحية المحلية التي لها صلة بخدمات الطوارئ والحرب، بين عامي 1935 و1945، وأدّت هذه التطورات إلى إنشاء الخدمة الصحية الوطنية NHS في عام 1948.

في عام 1968، تمّ حلّ وزارة الصحة ونُقلت مهامّها، وعلى غرار ذلك تم حل ونقل مهام وزارة الضمان الاجتماعي إلى وزارة الصحة والضمان الاجتماعي التي أُنشأت آنذاك. وبعد عشرون عاماً، أُعيد فصل هذه المهام إلى وزارتين وهما وزرة الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة.

وبعد إعادة تنظيم مجلس الوزراء في بريطانيا عام 2018 تمّ تسمية الوزارة بوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية.

مقرّ الوزارة

عنوان المقر الرئيسي والممحرر الوزارية هو39 شارع فيكتوريا، لندن. ولقد تمّ انتنطق الوزارة من مسقطها السابق في ريتشموند هاوس، وايتهول في شهر تشرين الثاني نوفمبر 2017. ولدى الوزارة ممحرر رئيسية أخرى مقرّها سكيبتون هاوس، ويلينغتون هاوس قرب محطة ووترلووكواري هاوس في مدينة ليدز. حالياً يعمل في ويلينغتون هاوس موظفوالهيئات العامة المستقلة. وكان نيوكينغز بيم هاوس مقر سابق لوزارة الصحة إلى حتى انتهت مدة عقد إيجاره في تشرين الأول أكتوبر 2011. وتم استخدام ألكساندر هاوس وهانيبال هاوس من قبل الوزارة سابقاً. يكمن أرشيف الوزارة في بلدة نلسون في مقاطعة لانكاشاير.

قيادة الوزارة

الهيئات العامة المستقلّة

تعمل الوزارة كمُشرف على نظام الصحة والرعاية الاجتماعية في إنكلترا كما وتشرف على خمس عشرة هيئة عامة مستقلة (arms-length bodies – ALBs). وكالات تطبيقية

لدى الوزارة وكالتين تطبيقيتين:

• وكالة الرقابة على الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (The Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency) ولديها دور في تقييم، إصدار تراخيص والرقابة على الأدوية والمعدات الطبية المُعدّة للإستعمال في المملكة المتحدة.
• وكالة الصحة العامة في إنكلترا (Public Health England) وهي مسؤولة عن تطوير الصحة العامة عبر الوقاية والتوعية والحماية ومكافحة العدوى.

الهيئات التطبيقية العامة الغير حكومية

لدى الوزارة ثلاث عشر هيئة تطبيقية عامة غير حكومية (Executive non-departmental public bodies):

• لجنة نوعية الرعاية (The Care Quality Commission) ومهامّها الرئيسي هوفحص  مورّدي خدمات الصحة والرعاية الاجتماعية للبالغين في إنكلترا والتأكّد من أنها مطابقة لمعايير الجودة والسلامة.
• الخدمة الصحية الوطنية الرقمية (NHS Digital) وهي تقدّم البيانات الإحصائية والمعلوماتية لدعم نظام الصحة والرعاية.
• هيئة تعليم الصحة ي إنكلترا (Health Education England) وهي مسؤولة عن تأمين تدريبات عالية الجودة لتطوير القوة العاملة في مجال الرعاية الصحية.
• مصلحة الأنسجة البشرية (The Human Tissue Authority) تضبط استخدام الأنسجة البشرية في الأبحاث والمعالجة.
• مصلحة الخصوبة البشرية وفهم الأجنّة (The Human Fertilisation and Embryology Authority) وهي تضبط وتفحص اللتخصيب في الأنبوب، التلقيح الاصطناعي وحفظ البويضات البشرية، الحيونات المنوية أوالأجنّة. كما وأنّها تضبط الأبحاث المتعلقة بالأجنة البشرية.
• الخدمة الصحية الوطنية في إنكلترا تشرف على نفسها وتعيّن لجان مختصة بخدمات الرعاية الصحية والرعاية الرئيسية وتشرف على مجموعات التكليف الطبّي (Clinical Commissioning Groups).
• الخدمة الصحية الوطنية للتطوير وتقوم بمجموعة من الأدوار منذ 1 نيسان (أبريل) 2016:
  • التتبع والإشراف على مؤسسات الائتمان والطلبات الصادرة عن صناديق الائتمان لدى الخدمة الصحية الوطنية والتي تسعى للحصول على صفة مؤسسة ائتمان. بالإضافة إلى ذلك، كان للخدمة الصحية لوطنية للتطوير دور تفحص الأسعار والتنافس ضمن الخدمة الوطنية الصحية.
  • وكان لدى مصلحة تنمية صناديق الائتمان في الخدمة الصحية الوطنية  (NHS Trust Development Authority) دور في مساعدة صناديق الائتمان لتقديم طلبات الحصول على صفة مؤسسة ائتمان.
• المؤسسة الوطنية لخدمات الصحة والرعاية الممتازة (The National Instiitute for Health and Care Excellence – NICE) وتُقدّم النصائح عن إجراءات المعالجة وتُقيّم التدخّلات الرعاية الصحية من حيث فعالية التكاليف.
• مصلحة الأبحاث الصحية (The Health Research Authority) وهي تحمي وتشجع السقمى وعامة الناس إلى الاهتمام بالأبحاث الصحية.
• الخدمة الصحية الوطنية للدم وزراعة الأعضاء(NHS Blood and Transplant) ، وهي مسؤولة عن توفير الدم، الأعضاء، الأنسجة والخلايا الجذعية؛ وعن التبرّع بها وحفظها.
• مصلحة الخدمات التجارية في الخدمة الصحية الوطنية (The NHS Business Services Authority) وهي تقدم خدمات الدعم التجاري لمنظمات الخدمة الصحية الوطنية، بما فيه إدارة برنامج المعاشات التقاعدية لدى الخدمة الصحية الوطنية.
• الخدمة الصحية الوطنية للتسوية (NHS Resolution) وهي تتناول نادىوى الإهمال وتساعد الخدمة الصحية الوطنية لتعلّم الدروس من النادىوى من أجل تحسين أمن السقمى والعاملين.
• مصلحة مكافحة الغش في الخدمة الصحية الوطنية (The NHS Counter Fraud Authority) وهي تُعنى بمكافحة الغش والفساد في الخدمة الصحية الوطنية.

انتقادات

إدخال رسوم الاستخدام للخدمة الصحية الوطنية

بعد حتى قام البروفيسور لورد دارزي بإصدار مراجعة تقييمية للخدمة الصحية الوطنية، بدأت سلسة من الانتقادات الموجّهة إلى الحكومة، ولا سيما وزارة الصحة، حول قيامها بالتحضير لإدخال الرسوم على المستخدمين، وبالتالي نقض المخطط 2020 للخدمة الصحية الوطنية (NHS Plan 2000) الّذي يُذكر فيه حتى الرسوم على المستخدمين هي غير مُحقّة وغير عادلة لأنها تزيد من نسبة التمويل القادم من الأشخاص الذين هم السقماء، الكبار في السن والفقراء بالمقارنة مع الذين هم بصحة جيدة، صغار السن وأغنياء. كما وأن المخطط يتناول موضوع الميزانيات الشخصية personal budgets.

تجزئة خدمات الخدمة الصحية الوطنية

يقوم تقرير دارزي بتقسيم الخدمات التي كانت مندمجة بالسابق إلى خدمات رئيسية، إضافية ومعززة. وعلى ضوءه، نطق النقاد حتى ذلك يفترض أن يؤدّي إلى التخلّي عن واجب الرعاية الّذي هوعامود الخدمة الصحية الوطنية.

الجراثيم الخارقة ومبادرة التمويل من القطاع الخاص

انتشرت جراثيم مقاومة للمضادات الحيوية (الجراثيم الخارقة superbugs)، مثل بكتيريا المكورات العنقودية المضىية المضادة للميثيلين (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) والمطثية العسيرة (Clostridium difficile)، في مستشفيات الخدمة الصحية الوطنية، مما أدى إلى موجة من الانتقادات الموجهة إلى وزارة الصحة بسبب تساهلها في النظافة الناتج عن قرارها بالتقاعد مع مصادر خارجية عبر عقود مبادرة التمويل من القطاع الخاص.

وتمّ نقد مبادرة "التنظيف العميق" الّتي أعربتها وزارة الصحة من قبل خبراء مكافحة العدوى والمجلّة الطبية ذا لانسيت (The Lancet) الذين اعتبروا حتى هذه المبادرة هي حيلة فاشلة لمعالجة مسببات العدوى، ومن قبل شركات النظافة التي اعتبرت أنها محاولة لتفادي تكاليف أعمال نظافة أفضل، ومن قبل مدراء في الخدمة الصحية الوطنية على أنها غير فعّالة.

كما أنّ بعض الانتقادات كان سببها حتى المستشفيات لم تحصل إلّا على فقط ربع مبلغ التمويل الذي هو60 مليون، بالإضافة إلى حتى عدد من المستشفيات لم تحقق أهداف البرنامج بالكامل، ووجود تقصير لدى أحد صناديق الائتمان لدى الخدمة الصحية الوطنية من ناحية الاتزام بمعايير النظافة.

وصف الأدوية

تمّ نقد نصائحها بالنسبة إلى الوصف الأدوية كمثبطات مضخة البروتون على أنها غير نافعة. التدريب الطبّي

لقد تمّ نقد وزارة الصحة بسبب فشلها في تناول نتائج التحديث الوظيفي للمهن الطبية (Modernising Medical Careers)، خصوصاً التغييرات الّتي أجرتها للتدريب المتخصص للأطباء ولخدمة التدريب الطبي التطبيقي (Medical Training Application Service - MTAS). ونتج عن هذه التغييرات توفُّر 156000 وظيفة فقط ل29193 طبيب مبتدئ، كما وتمّ إتّهام وزارة الصحة بمخالفة القانون عندما رفضت تبيان العلامات للمرشحين، تلاه مراجعة قضائية ومُقاطعة النظام من قبل أطباء رفيعي المستوى في مختلف أنحاء البلد. وقد تمّ إلغاء خدمة التدريب الطبي التطبيقي بعد ذلك كما واستنطقت وزير الصحة آنذاك باتريسيا هيوويت بعدما تمّ إتّهامها بأنها كذبت أمام مجلس العموم. واستمرّت موجة الاستياء ضمن المجال الطبّي حتّى بعد إلغاء خدمة التدريب الطبي التطبيقي، فقد علّقت الرابطة الطبية البريطانية قائلةً أنّ ردّ وزارة الصحة كان متأخّراً جدّاً، لا بل لم يكن كافياً.

وأوصى التّحقيق الرسمي للحكومة في موضوع التحديث الوظيفي للمهن الطبية بأن يتمّ إزالة التدريب الطبي من مسؤوليات وزارة الصحة.