لازلت حكومة عزيز أخنوش تتلقى ” الاتهامات بدعمها للشركات والمقاولات والمؤسسات الكبرى، انطلاقا من قانون المالية ومرورا ببرامج الاستثمار وتحفيز القطاع المالي ودعم التشغيل”، وذلك من قبل العديد من الهيئات الحزبية.
حيث اعتبرت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن “حكومة أخنوش منحازة بشكل كبير الشركات والمقاولات والمؤسسات الكبرى، عن طريق منحها هدايا ضريبية، سواء في قانون المالي الحالي أو من خلال الدعم العمومي المالي عبر المرسوم الأخير الخاص بالاستثمار”.
وقالت عائشة الكوط النائبة البرلمانية عن “العدالة والتنمية”، إن “الحكومة وفي سعيها لتوحيد سعر الضريبة أثقلت كاهل الشركات الصغرى والمتوسطة، وهي التي تمثل قاعدة الهرم في الاقتصاد الوطني، في وقت تتوالى فيه المؤشرات المالية المقلقة، ويكبر فيه اللايقين من لدن المستثمرين”.
كما انتقدت الكوط خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية لرئيس الحكومة في مجلس النواب، أمس الإثنين 30 يناير 2023، حول “سياسة الحكومة لتحفيز الاستثمار”، “غياب الحكومة وصمتها المريب في وقت تتواتر فيه مؤشرات اقتصادية ومالية مقلقة ذات أثر سلبي على جذب الاستثمار، ونفسية المستثمرين ومناخ الأعمال”.
وأضافت المتحدثة ذاتها، إلى أن “التحفيزات المالية والجبائية تبقى غير كافية، إذ لابد من العمل على إصلاح المنظومة القضائية عموما، وتفعيل الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح، وضمان الأمن القانوني، خصوصا قانون الشغل والإضراب، إضافة إلى دعم مقاولات الاقتصاد التضامني والاجتماعي، باعتبارها دعامة أساسية في الدولة الاجتماعية”.
وأشار النائبة عن حزب “المصباح” إلى أنه من “الضرورة إرساء مبادئ الحكامة الجيدة وتخليق حياة الأعمال وتحسين مؤشر إدراك الفساد، والقطع مع الممارسات الاحتكارية في مجموعة من القطاعات وعلى رأسها المحروقات والأدوية والإسمنت، وفتح أبوابها أمام مزيد من المنافسة والشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
من جهته، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة التي يترأسها تعتزم تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، كخطوة أساسية لجلب المستثمرين.
وقال رئيس الحكومة، إن تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، سيكون من خلال التنزيل الكامل لهذا الإصلاح، بعد مرور أربع سنوات على صدور القانون الخاص بإصلاح هذه المراكز”.
وأوضح أخنوش، أن هدف الحكومة هو جعل المراكز الجهوية للاستثمار، فاعلا متميزا في تنشيط الاستثمار والمواكبة الشاملة للمقاولات، والإسهام في إنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي.
وأشار رئيس الحكومة في معرض كلمته بمجلس النواب، إلى أنه وبموجب هذا الإصلاح، ستصبح المراكز الجهوية للاستثمار تابعة للوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، فيما سيتولى الولاة وفق التصور الجديد مهام التنسيق، وسيمنحون حق مراجعة القرارات الصادرة في حالة رفض أي استثمار أو مشروع.
جدير بالذكر، أن الحكومة تعمل على وضع خارطة طريق جديدة تتعلق بتحسين مناخ الأعمال بالتنسيق مع جميع الفاعلين من القطاعين العام والخاص في أفق 2026.
وتشمل هذه الخارطة جيلا جديدا من الإصلاحات ويتعلق الأمر، بتبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية، وتحسين الولوج إلى العقار والمناطق الصناعية، وتطوير أدوات جديدة للحصول على التمويل، وتحسين الولوج إلى الطلبيات العمومية من أجل جعلها رافعة للتنمية الاقتصادية وتعزيز الابتكار وثقافة ريادة الأعمال.
