أعطى أغلب النواب البرلمانيين، صباح اليوم الثلاثاء، صوتهم لمحمد القصري، المرشح لعضوية المحكمة الدستورية، وذلك بـ 271 صوتا من أصل 280 صوتا معبر عنه، و 9 أصوات ملغاة.
ورشح فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، الوكيل القضائي للمملكة محمد القصري لعضوية المحكمة الدستورية، عن حصة مجلس النواب، بعد قرار مكتب المجلس، الذي أعلن عن جلسة عمومية للتصويت، ووافق على هذا الترشيح.
يذكر أن القصري كان عضوا بالمجلس الدستوري بصيغته القديمة (المحكمة الدستورية) قبل 2016، قادما إليه من رئاسته لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بعد أن كان رئيسا للمحكمة الإدارية بوجدة وفاس والرباط. إضافة إلى أنه أستاذ زائر بالمعهد العالي للقضاء.
