فسَّر سياسيون ليبيون جولات المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، بين العواصم العربية، بأنها تهدف إلى تحضير قوة إقليمية ودولية داعمة لـ«مبادرة جديدة» يعتزم إعلانها عمّا قريب، سعياً لإيجاد مَخرج من حالة الجمود السياسي المسيطرة على البلاد، في ظل التجاذبات الدائرة بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة».
وسبق للمبعوث الأممي أن دعا في إفادته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي، الأطراف الليبية إلى البحث عن «آلية بديلة» لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، مشدداً على أن البلاد «يجب ألا تبقى مرهونة للخلاف بين رئيسَي مجلسي النواب والدولة».
وجاءت دعوة باتيلي، متزامنةً في حينها، مع دعوات مماثلة لدول غربية لوَّحت أيضاً بإيجاد «آلية بديلة» ما دامت الأوضاع السياسية مرهونة لخلافات مجلسي النواب و«الأعلى للدولة».
وأمام تشبث الساسة في ليبيا بمواقفهم، يقول سياسيون ليبيون إن باتيلي يتواصل مع بعض الأطراف السياسية والعسكرية في الداخل راهناً، استباقاً للإعلان عن «مبادرة جديدة»، ربما قبل نهاية فبراير (شباط) الجاري، مرجحين أن تشكّل البعثة الأممية لجنة للحوار، يناط بها إعادة ترتيب الأوضاع بما يضمن تسهيل إجراء الاستحقاق المنتظر، على غرار (ملتقى الحوار السياسي) بجنيف عام 2020، الذي سبق وأنتج السلطة التنفيذية في طرابلس.
وسعى المبعوث الأممي، خلال زيارتين متقاربتين للجزائر والمغرب، لإطلاع المسؤولين هناك، على طبيعة الأوضاع في ليبيا، معتبراً أن الاستحقاق الانتخابي هو «السبيل الوحيد لتكريس إرادة الشعب الليبي في اختيار حكومة، وتوحيد مؤسساته الوطنية»، وهي الرؤية التي توافقت مع طرح البلدين.
في المسار ذاته، ذهب المحلل السياسي الإيطالي دانييلي روفينيتي، إلى أن المبعوث الأممي، «يخطط لمبادرة جديدة لإعادة إطلاق عملية الاستقرار التي توقفت فجأة في الأشهر الأخيرة».
ورأى روفينيتي، وفقاً لموقع «ديكود 39» الإيطالي، مساء (الاثنين)، أن المبادرة المتوقعة «ستُقدَّم في الأسابيع المقبلة». وقال إنه «يجب أن تخلق مساراً جديداً أو متجدداً على الأقل عبر ولادة حكومة (موحدة) ثم قيادة البلاد إلى الانتخابات، فيما يسعى باتيلي، لإشراك لاعبين دوليين ذوي ثقل مثل روما وواشنطن».
روفينيتي، لم تَفُتْه الإشارة إلى أن الدور الإيطالي «بات حاسماً في هذه المرحلة»، وذلك تأسيساً على زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، لطرابلس. وذهب إلى أن روما «لديها القدرة على دمج وجهات النظر الدبلوماسية مع تعدد الاتصالات في ليبيا ومنها الدور الذي لعبته شركة (إيني) تاريخياً».
ولفت إلى ضرورة أن «تتجنب إيطاليا الاختلالات، وأن تتحرك نحو التوازنات مع إدراك نقاط الضعف الداخلية مثل تلك الخاصة بحكومة الوحدة الوطنية والاستقرار الوطني وتجنب استبعاد الجهات الفاعلة والمصالح من المسار».
وانتهت «خريطة الطريق» التي سبق وحددها «ملتقى الحوار السياسي» بجنيف عقب اختيار حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، في فبراير عام 2021، إلى العمل على تنفيذ مخرجات اللقاء في مدة ثمانية عشر شهراً بحد أقصى، بما يُفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية، لكنَّ ذلك لم يحدث لأسباب كثيرة.
إلى جانب ذلك، كان يُنتظر من المباحثات التي أجراها رئيسا مجلسي النواب و«الدولة» عقيلة صالح وخالد المشري، في القاهرة مؤخراً، أن تحلحل الأوضاع المتجمدة بشأن «المسار الدستوري»، لكن حتى الآن، لم يتوصلا إلى أي نتيجة نهائية يمكن البناء عليها.
ويأمل ليبيون أن يعقد صالح، الذي وصل إلى القاهرة مطلع الأسبوع الجاري، لقاءً جديداً مع المشري، لبحث باقي النقاط المختلف عليها في «الوثيقة الدستورية»، لكن دون تأكيدات من الطرفين.
بموازاة ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية عن موسى فرج، رئيس اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة، أن «موعد اللقاء بين لجنتي المسار الدستوري لمجلسي النواب والدولة لم يُحدد بعد، كي يتم بحث النقاط الخلافية في الوثيقة الدستورية المنظِّمة للعملية الانتخابية».
واستبعد محللون سياسيون إقدام البعثة الأممية على إعلان خريطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة، لا سيما أن البعثة الأممية سبق لها أن نفت ذلك في وقت سابق، وقالت إن ما يتردد في هذا الشأن بأن (السيد) باتيلي يخطط للإعلان عن خريطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة، «إشاعات تهدف إلى إرباك العملية السياسية الجارية، وإحداث خلط بشأن دور البعثة».
وقالت البعثة إن «أي خريطة طريق يجب أن تكون نتاج حوار شامل يجمع بين كل الأطراف الليبية، وتضمن الاحترام الكامل لحقوق ومصالح الشعب الليبي وتطلعاته إلى اختيار قيادة ومؤسسات تتمتع بالشرعية».