تورّطت امرأة تبلغ من العمر 51 سنة في قضيّة تزوير أوراق نقديّة وطرحها للتداول وسط المدينة، حيث مثلت هذه الأخيرة أمام محكمة الجنايات الإستئنافيّة لدى مجلس قضاء عنابة مساء اليوم ويتعلّق الأمر بالمسماة “ش.ح” التي أدانتها هيئة المحكمة بعقوبة سنتين سجنا نافذا و 12 شهرا سجنا غير نافذ وذلك بعد معالجة الملفّ من جميع جوانبه، علما وأنّ حيثيات القضيّة تعود إلى يوم 24 جانفي من السنة الماضية، حين وردت معلومات لدى مصالح أمن ولاية عنابة مفادها حيازة شخص لمبلغ مالي مزوّر من العملة الوطنية ليتمّ بعدها فتح تحقيق في القضيّة مع ترصّد المشتبه فيه وتوقيفه بحي النخيل التابع لبلديّة عنابة، وفي سياق متّصل فقد قامت المصالح الأمنية بتفتيش المعني المسمّى “ص.ك” البالغ من العمر 28 سنة الذي عثرت بحوزته على مبلغ مالي مزور مشكل من ثمانية أوراق من فئة 2000 دج، وبمعاينة الأوراق النقدية تبيّن أنها لا تحمل مواصفات الأوراق النقدية الصحيحة، 05 منها تحمل نفس المواصفات التقنية و03 أوراق نقدية تحمل نفس المواصفات التقنية، حيث تمّ تكليف مصالح بنك الجزائر بعنابة من أجل إجراء خبرة على هذه الأوراق النقدية التي تبيّن بأنها أوراق نقدية مزوّرة، لتستمع بعدها المصالح الأمنية لأقوال المشتبه فيه “ص.ك” الذي كشف أنّه بتاريخ الوقائع كان بأحد شوارع بلدية البوني على متن سيارة والده من نوع “هيونداي اتوس” وطلب منه ثلاثة أشخاص يجهل هويتهم أن يقوم بإيصالهم إلى وسط المدينة، واستفسروا في طريقهم إلى وجهتهم عما إذا كان يعرف أحد بيوت الدّعارة بحي النخيل، ليضيف أنّه قام بإيصالهم إلى أحد المنازل في الحي المذكور سالفا ودخل معهم الشقّة قبل أن يلوذ بالفرار بعد أن شرعت المسماة “س” تصرخ بأعلى صوتها حين اكتشفت أنّ المبلغ المالي الذي منحوه إيّاها مزوّر، وأوضح هذا الأخير أمام هيئة المحكمة أنّه نسي معطفه وهاتفه النقال داخل تلك الشقّة، وفي اليوم الموالي وفي حدود الساعة منتصف النهار توجّه إلى شقة المسمّاة “س” التي سلمته هاتفه النقال وكيس بلاستيكي أبيض اللون به مبلغ مالي مزور متلفظة بعبارة ارمي النقود المزورة الخاصة بأصدقائك، قبل أن يتمّ توقيفه في تلك اللّحظة من قبل عناصر الأمن بنفس الحي وقامت بتفتيشه أين تم العثور بحوزته على المبلغ المالي محل ملف التحقيق، تجدر الإشارة أنّ الجهات الأمنية نجحت في تحديد هويّة المدعوّة “س” المسماة “ش.ح” البالغة من العمر 51 سنة، وعند سماع تصريحاتها كشفت أنّها استقبلت في يوم الوقائع أربعة أشخاص من بينهم المشتبه فيه “ص.ك” كانوا بصدد كراء أحد المنازل الخاصة بها مقابل مبلغ مالي قدره 10.000 دج، أين قدّم لها المدعو “س” مبلغ 8000 دج ليضيف بعدها ورقة نقدية من فئة 2000 دج، وبمجرد مسكها للأوراق النقدية تفطنت لها من خلال لونها وكذا تشابه أرقامها فبدأت تصرخ رامية الأوراق أرضا مشيرة إلى أنها أوراق مزورة ليقوم المدعو “س” بحملهم ولاذ بالفرار، نافية تسليمها “ص.ك” المبلغ المالي المزور ووجود أي علاقة تربطها بهم، كما يجدر الذكر من ناحية ثانية أنّ المصالح الأمنية وبعد تحقيقات معمّقة أثبتت ضلوع المسماة “ش.ح” والمسمى “ص.ك” في القضيّة، تجدر الإشارة أنّ المتّهم الأوّل سبق وأن مثل أمام هيئة محكمة الجنايات الإبتدائية شهر نوفمبر المنصرم بينما مثلت المتهمة أمام الهيئات القضائية من جديد بعد الطعن في الحكم السابق، قبل أن تدينها هيئة محكمة الجنايات الإستئنافية مساء اليوم بالعقوبة المذكورة سالفا.
وليد س
