قال محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، إن البرمجة الزمنية لإنجاز المشاريع السككية المتضمنة في المخطط المديري للمكتب الوطني للسكك الحديدية، مرتبطة بتوفير تمويلات تقدر بـ400 مليار درهم، مؤكدا أن الأمر يستلزم إيجاد حلول مبتكرة للتمويل مبنية على الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإشراك الجماعات المحلية ومجالس الجهات والمدن.

وأبرز الوزير، في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، حول موضوع “واقع وآفاق النقل السككي ببلادنا”، صباح يوم الثلاثاء 31 يناير 2023، أن هناك اهتماما بالغا يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتطوير منظومة حديثة للنقل السككي، مؤكدا أن هذا يكتسي بعدا استراتيجيا في تطوير منظومة النقل الوطنية، وجعلها قادرة على مواكبة حركية المواطنين وتطلعات الفاعلين الاقتصاديين، من خلال توفير خدمات نقلية آمنة وشاملة ومستدامة وذات جودة وتنافسية عالية.

وشدد، في كلمته، على أن الجهود التي بذلها المغرب في تطوير وتأهيل قطاع السكك الحديدية، بالاعتماد على المؤهلات التقنية الوطنية والدولية، مكنت القطاع خلال العشرين سنة الأخيرة، من تحقيق قفزة نوعية ملحوظة، لافتا إلى أن عدد المسافرين خلال سنة 2022 تجاوز أزيد من 45 مليون مسافر، مقابل 14 مسافر سنة 2003 و38 مليون مسافر سنة 2019.

وفي ما يتعلق بـ”البراق”، القطار الفائق السرعة، أكد عبد الجليل أنه حقق نتائج جد مهمة بعد أربع سنوات من استغلاله، إذ فاق عدد المسافرين 4 ملايين سنة 2022، مقابل 3 ملايين سنة 2019، أي بنمو قدره 33%، وهو الرقم الذي كانت تتوقعه دراسة الجدوى رغم تداعيات جائحة كوفيد.

وربط هذه النتائج بجودة الخدمات خصوصا على مستوى احترام المواقيت وسياسة برمجة الرحلات وكذا النظام المرن لأثمنة التذاكر، مشيرا إلى أنه تم أيضا نقل حوالي 21 مليون طن من البضائع سنة 2022، مقابل 5 ملايين طن سنة 2003.

في كلمته لفت الوزير إلى أن النقل السككي عرف إنجاز مشاريع مهيكلة مرتبطة بتوسيع الشبكة السككية، وتثنية وكهربة مجموعة من الخطوط، وتحديث المحطات السككية، وتعزيز وعصرنة حظيرة العربات، بالإضافة إلى إنجاز الشطر الأول من المخطط المديري للقطار الفائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء.

وشدد الوزير وفق ما نقلته الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة، على أن هذه الإنجازات “كان لها وقع إيجابي على نشاط نقل المسافرين والبضائع، جعلت بلادنا تتبوأ مكانة الريادة على الصعيد القاري في هذا المجال”.

هذه المشاريع، يضيف الوزير، واكبت إصلاحا مؤسساتيا لقطاع النقل السككي، خص مشروع تحويل المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى شركة مساهمة، وكذا إصلاح نظام التقاعد لمستخدمي وأعوان المكتب، تجسّد في تحويل الصندوق الداخلي للتقاعد إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

وقال الوزير “في إطار التوجيهات الملكية السامية، لإعادة هيكلة وإصلاح مجموعة من المؤسسات العمومية، يواصل المكتب العمل على التحول المؤسساتي من خلال إنجاز دراسات الجدوى المتعلقة بالنموذج الجديد للمؤسسة لضمان ديمومة وفعالية القطاع والاستمرار في تنويع وتطوير الاستثمار سواء من أجل توسيع الشبكة أو تحسين عروض وخدمات النقل السككي”.

كما يواصل المكتب، بتعاون مع القطاعات الوزارية المعنية ومختلف الشركاء، إنجاز الأوراش المسطرة ضمن بروتوكول-الاتفاق الموقع مع الدولة في يوليوز 2019، وتهييئ “العقد-البرنامج” المقبل، المحدد لشروط تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الرئيسية، يشرح الوزير.

وسجل أن “الخُطب الملكية السامية في العديد من المناسبات، شكلت توجيهات مهمة في تطوير قطاع السكك الحديدية وجعله من أهم المكونات الاستراتيجية المستقبلية لقطاع النقل ببلادنا، من خلال توسيع شبكة الخطوط التقليدية والفائقة السرعة، وجعل النقل السككي العمود الفقري للمنظومة الوطنية خاصة بالنسبة لحركية المواطنين ونقل البضائع”.