قال المهندس طاهر أبو زيد، عضو لجنة الدمج والتأهيل بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن استحداث لجنة الدمج والتأهيل بالتنسيقية هو وجه من الجانب الإنساني، وفي إطار المسئولية المجتمعية للتنسيقية، وهي لجنة قائمة في فلسفتها على تقديم الدعم للمستحقين والمواطنين الأولى بالرعاية.مؤكد على أن لجنة الدمج والتأهيل بالتنسيقية تعمل على عدة محاور؛ منها تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمفرج عنهم، ورعاية أسرهم، وتقديم دعم اجتماعي في عودة بعض المفرج عنهم الطلبة إلى مدارسهم وكلياتهم.
ولفت إلى أن اللجنة لا تغفل عند تقديم الدور المجتمعي تقديم بعض الأنشطة الترفيهية للمفرج عنهم وأسرهم، وكذلك في مشاركة المتعافين نفسيا دعم زملائهم المفرج عنهم.
وأضاف، أن اللجنة نظمت مجموعة من ورش العمل وأجرت حوارا مفتوحا حول دمج المفرج عن عنهم وقامت بصياغة توصيات وتقديمها للجان المختلفة في التنسيقية لدراستها.
وقالت الدكتورة هدى رؤوف، مسئول مجموعة إدارة الأزمات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن للجنة عدة أهداف من بينها مساعدة الدولة في حل الأزمات الحالية والتنبؤ بأي أزمات قد تحدث. مضيفة أن عملية إدارة الأزمات تعتمد على جمع بيانات محدثة وموثقة بشكل واقعي من على الأرض، وعملية الرصد والمراقبة والتحليل من مهام اللجنة، وكذلك العمل على وضع حلول لهذه الأزمات وتنبيه المسئولين بها.
وأوضحت أن من مهام اللجنة أيضا المساعدة على ترسيخ ثقافة الإنذار المبكر داخل المؤسسات الحكومية ولدى المواطن نفسه من خلال توعيته بكيفية حل المشكلات، وقالت إن عمل اللجنة ضمن الاستراتيجية الوقائية، بحيث يكون التفكير استباقي ولا يكون رد فعل لحدث ما.
وعلى الجانب الاخر قال النائب محمود ترك، عضو مجلس الشيوخ، ومسئول الرصد الميداني بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه مع الواقع المجتمعي وتلاحق الأحداث والموضوعات أصبح للرصد الميداني دور جديد وهام في معرفة الحقائق والواقع من خلال التنبؤ والإدارة والمبادرة.
وأضاف ترك، أن العملية تتم في البداية برصد المشكلة أو الأزمة والتنبؤ بها، ثم عملية إدارتها من خلال التواصل مع الشارع ومع المسئولين، وبعد ذلك تأتي دور المبادرات على أرض الواقع من خلال الجانب التوعوي لإدارة الأزمة.
كما قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، ومسئول لجنة الوفود والدارسين بالخارج بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه مع التوسع في مجموعات الوفود والمبعوثين للخارج في المؤتمرات وبرامج التدريب أو المنح الدراسية كان لابد من إنشاء لجنة تكون مسئولة عن التنظيم والإعداد لهذه الفاعليات.
وأضاف القط، أن اللجنة مقسمة إلى قسمين أساسيين، قسم للوفود وآخر للدارسين في الخارج والحاصلين على المنح التي تحصل عليها التنسيقية من خلال بروتوكولات التعاون التي تبرمها مع الجامعات والأكاديميات المختلفة.مشيرا الى أن اللجنة تعمل على تدريب الباحث عضو التنسيقية على معايشة المكان الذي يتوجه إليه، كما أن الباحث بعد عودته يتقدم بتقرير فيه الدروس المستفادة من رحلته ويتم إعداد قاعدة بيانات لتبادل الخبرات مع زملائه الباحثين بالتنسيقية.
اما النائب محمد إسماعيل، مساعد أمين سر تكتل نواب التنسيقية بمجلس النواب،فقد قال : تم وضع أجندة تشريعية للتكتل لكي تكون استراتيجية عام 2023 مضيفا، أن ماتم إنجازه فى 2022، والأرقام خير دليل، تضمن تقديم 20 مشروع قانون وتعديل تشريعي، تم مناقشة بعضهم في لجان المجلس وتم الموافقة المبدئية على 4 مشروعات قوانين، ومشروع تم الموافقة النهائية والتصديق عليه في الجلسة العامة.
وتابع: بالنسبة للمحور الرقابي يوجد 842 أداة رقابية كان لها تأثير لحل مشاكل المواطنين، والمحور الخدمي 7 آلاف طلب تم تقديمها لجميع المحافظات والدوائر الانتخابية علي مستوي الجمهورية و1100 زيارة ميدانية.
جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى يستعرض استراتيجية التنسيقية الجديدة في عام 2023 ، موضحا أبرز الإنجازات في عام 2022.
