يشارك حوالى نصف مليون بريطاني من المعلمين وموظفي القطاع العام وسائقي القطارات والمحاضرين الجامعيين، اليوم الأربعاء، في إضراب يعد أكبر تحرّك شعبي منسق منذ عقود وتقول الحكومة إنه سيؤدي إلى تعطيل الأعمال على نطاق واسع.
وسيشهد الإضراب إغلاق مدارس وتأهب الجيش لتقديم المساعدة على الحدود، كما ستتوقف خدمات سكك الحديد في معظم أنحاء البلاد.
ويقدر قادة النقابات عدد من سيشاركون بما يصل إلى 500 ألف وهي أكبر مشاركة منذ عقد على الأقل. وسيتم تنظيم مسيرات مناهضة لقانون جديد مزمع لتقييد الإضرابات في بعض القطاعات، وهو اقتراح يقول المعارضون إنه سيزيد توتر العلاقات بين النقابات والموظفين من جانب وجهات الأعمال والحكومة من جانب آخر.
وقال بول نواك، الأمين العام لمؤتمر نقابات العمال الذي يضم تحت مظلته عددا من النقابات: «بعد سنوات من انخفاض الأجور القاسي، عرف الممرضون والمعلمون والملايين من الموظفين الحكوميين الآخرين تدهورا في مستوياتهم المعيشية ويتأهبون ليعانوا من المزيد من البؤس بسبب الأجور». وأضاف «بدلا من التخطيط لطرق جديدة لمهاجمة الحق في الإضراب يجب على الوزراء رفع الرواتب على مستوى القطاعات الاقتصادية مع البدء بزيادة مناسبة لرواتب العاملين في القطاع العام».
وتقول الحكومة إنها ستتخذ إجراءات للتخفيف من تبعات الإضرابات، ومع ذلك سيكون للتحرك تأثير كبير. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك للصحافيين «نحن على ثقة بأن هذا سيعطل حياة الناس ولهذا نعتقد أن المفاوضات وليس الإضراب هي النهج الصحيح».
وشهدت بريطانيا موجة من الإضرابات بداية من العاملين في قطاعي الصحة والنقل إلى العاملين في مستودعات «أمازون» وموظفي البريد الملكي مع زيادة معدل التضخم إلى أكثر من عشرة في المائة في أعلى مستوى منذ أربعة عقود.
ويطالب المضربون بزيادات في الأجور أعلى من معدلات التضخم لتغطية تكاليف الغذاء والطاقة التي يقولون إنها تزيد الضغوط الحادة عليهم وتشعرهم بغياب التقدير إذ لا تكفي للوفاء باحتياجاتهم.
وسيشارك في إضراب اليوم الأربعاء نحو 300 ألف مدرّس و100 ألف موظف حكومي تقريبا من أكثر من 120 إدارة حكومية وعشرات الآلاف من المحاضرين الجامعيين والعاملين في قطاع سكك الحديد.
ومن المقرر أن ينفذ ممرضون ومسعفون وموظفو اتصالات الطوارئ وغيرهم من العاملين في قطاع الرعاية الصحية مزيداً من الإضرابات، كما دعمت فرق الإطفاء هذا الأسبوع فكرة تنظيم إضراب على مستوى البلاد.
واعتمدت حكومة سوناك نهجا صارما حتى الآن مع إضرابات القطاع العام، قائلة إن الاستسلام لمطالب الزيادات الكبيرة في الأجور لن يؤدي سوى إلى زيادة التضخم.
وحتى الآن، لم يتضرر الاقتصاد بشدة من الإضرابات إذ بلغت تكلفة الإضرابات في الأشهر الثمانية حتى يناير (كانون الثاني) وفقاً لتقديرات شركة للاستشارات نحو 1.7 مليار جنيه إسترليني (2.09 مليار دولار) أو نحو 0.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع. وقدرت الشركة الخسائر المتوقعة لإضرابات المعلمين بـ20 مليون جنيه إسترليني في اليوم.
