نفى وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، وجود خصاص من حيث الموظفين بالجماعات الترابية، بل أشار إلى أنها تعاني من خلل في التوزيع “المعقلن” لهاته الموارد البشرية.
وقال لفتيت في مداخلته خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن ” الوزارة تعتمد على التوظيف الكيفي الذي ينظر للحاجيات الحقيقية للجماعات الترابية من الموارد البشرية”.
وأشار وزير الداخلية إلى أنه ” قد تم فتح تنظيم مباريات للتوظيف بالجماعات الترابية تتعلق أساسا بالتخصصات التي تحتاج إليها هذه الوحدات للقيام بالأعمال المنوطة بها على أكمل وجه، لا سيما الأطر الطبية والشبه طبية، والمهندسين المعماريين والتقنيين”.
وبخصوص الإجراءات الخاصة بالاستراتيجية متعددة الأهداف على المدى القريب والمتوسط والبعيد، والتي تتبناها الوزارة، قال المسؤول الحكومي، إن ” الوزارة قامت بإحداث مرصد الحركية والمسار المهني بالمديرية العامة للجماعات الترابية، والعمل على إرساء حكامة جيدة في تدبير الموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية بجميع مستوياتها، مضيفا: ” تم إعداد دراسة من أجل تحديد منظومة للتدبير التوقعي للأعداد والوظائف والكفاءات، بهدف تقليص التفاوت بين الوضع الحالي والحاجيات المستقبلية من الوظائف والخبرات”.
وأردف المتحدث ذاته إلى أن ” الوزارة انخرطت فعليا في مشروع النهوض بالإدارة الإلكترونية والرقمنة، من خلال بلورة العديد من المنصات الرقمية، منها منصة “رخص”، وتفعيل برنامج تحديث الحالة المدنية، وتفعيل منصة “وثيقة”، وتعميم منصة “شكاية”.
