كشف موقع “المغرب إنتلجنس”، أن النظام الجزائري عقد رسميا يوم 30 يناير الماضي، “مجلس الحرب الأول”، الذي ضم جميع قادة الجيش الأكثر أهمية في البلاد، مشيرا أن “الاجتماع الذي عقد عكس ما أكدته الرئاسة الجزائرية ووسائل إعلام جزائرية أخرى، أنه اجتماع لمجلس الأمن الأعلى الذي يرأسه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الاجتماع كان لقاء عسكريا بحتا مع كبار المسؤولين في الهيئات والتوجهات الأكثر حساسية للجيش الوطني والشعبي، وهي الجيش الجزائري، مضيفة أنه “تم تنظيم هذا المجلس العسكري الأول لدراسة سيناريو المواجهة المباشرة مع القوات المسلحة الملكية المغربية رسميا.
وأوضحت المصادر ذاتها، أنه “تتهم التقارير العسكرية المقدمة إلى تبون المغرب بشن عمليات عسكرية ضد ميلشيات البوليساريو بالمنطقة العازلة في الصحراء المغربية”.
وزعمت المصادر ذاتها، أن “الجيش الجزائري يدرك أن المغرب قد ضاعف بشكل خطير عمليات التدخل في المناطق التي قيل إن البوليساريو حررتها، وإن هذه التدخلات المسلحة تقترب بشكل خطير من الحدود الجزائرية، حسب تعبيرها.
واعتبرت المصادر ذاتها، أن قادة الجيش الجزائري قدروا مخاطر العدوان المغربي بدرجة كبيرة، ويعتقدون أنهم يعرفون أن المغرب يريد جر الجزائر إلى صراع مفتوح من خلال مضاعفة الاستفزازات في المناطق الحدودية البعيدة عن الجدار الرملي.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن جنرلات الجزائر عبروا عن ارتيابهم من تقوية المغرب لعلاقاته العسكرية بإسرائيل، وما يعنيه ذلك من اختلال في موازين القوى لصالح الرباط.
يشار إلى أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون في حوار مع صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، أكد أن قطع العلاقات مع المملكة المغربية صيف العام 2021 كان “نتيجة تراكمات منذ العام 1963”. في إشارة إلى حرب الرمال، مضيفا أن “قطع العلاقات مع المغرب كان بديلا للحرب معه، والوساطة غير ممكنة بيننا”، فيما يبدو أن الجزائر متمسكة بخيار توتير الأجواء ورفض كل الحلول السلمية والعمل على إعادة العلاقات في رد سلبي على حسن النوايا المغربية.
وقطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب منذ غشت 2021، بسبب ما قالت إنه “أعمال عدائية” من الرباط ضدها، وهو ما نفته الأخيرة، في حين أن القرار جاء بسبب النجاحات الدبلوماسية للرباط في الترويج لمشروع الحكم الذاتي المتعلق بالصحراء المغربية.
