أبرز خبراء في الاقتصاد، أمس، التوجه لتشجيع الإنتاج المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد وأشاروا في هذا السياق إلى الاهتمام المتزايد بتطوير بعض الشعب الصناعية لتغطية حاجيات السوق الوطنية وزيادة الصادرات خارج المحروقات، حيث أكدوا على أهمية إعادة بعث الكثير من الشعب الصناعية، على غرار صناعات النسيج والجلود والصناعات الالكترونية والكهرومنزلية و الصناعات الغذائية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان هادف في تصريح للنصر، أمس، أن الجزائر في مرحلة تحول اقتصادي، يهدف إلى إحداث نموذج تنموي جديد، يرتكز على تثمين الثروات الوطنية محليا من خلال صناعة تحويلية فعالة وتنافسية وأيضا من خلال الاندماج في الأسواق العالمية كركيزة ثانية وهذا من خلال تحالفات وشراكات مع الدول التي تتقاسم مع الجزائر الرؤى والمصالح.
وأضاف بخصوص الركيزة الأولى، أن القطاع الصناعي، أصبح اليوم من القطاعات التي ستلعب دور القاطرة في هذا التوجه الجديد، لافتا إلى ضرورة مساهمة هذا القطاع من 10 إلى 15 بالمئة في الناتج الخام المحلي، وهذا يتطلب -كما قال- إعادة بعث الكثير من الشعب الصناعية، على غرار صناعات النسيج والجلود والصناعات الالكترونية والكهرومنزلية و الصناعات الغذائية و الصناعة في مجال مواد البناء وغيرها، مبرزا أهمية أن تعمل هذه الشعب بطريقة أكثر نجاعة وبطريقة أوسع مما كانت عليه، ما يسمح بإعادة بعث الصناعة.
وأضاف في السياق ذاته، أن من الأهداف الاستراتيجية، أن يكون لدينا نسيج صناعي قوي وعصري، مؤكدا في هذا الإطار، على ضرورة عصرنة المؤسسة الاقتصادية وخاصة المؤسسة الصناعية، من خلال البعد المتعلق بمبادئ التسيير والحوكمة، بحيث تخضع للمعايير الدولية والجانب الثاني يتعلق بأداة الإنتاج التي يجب أن تكون أداة عصرية واستعمال كل التكنولوجيات وخاصة التكنولوجيا الرقمية والتي أصبحت اليوم أساس الثورة الصناعية الرابعة.
وأضاف في نفس السياق، أنه على المؤسسات الصناعية، اليوم أن تعصرن أداة الإنتاج، لكي تصبح لديها منتوجات ذات نوعية وبكمية كافية لتغطية حاجيات السوق الوطنية وتكون لديها تنافسية أيضا لتتنافس مع المنتوجات الأجنبية.
و اعتبر المستشار في التنمية الاقتصادية، أن القطاع الصناعي أصبح قطاعا حيويا بالنسبة للاقتصاد الوطني وأيضا مصدرا للنمو.
وفيما يتعلق برفع نسبة الإدماج، أوضح الخبير الاقتصادي أن النسيج الاقتصادي وخاصة في القطاع الصناعي، يحتاج إلى منظومة جديدة ترتكز على ما يسمى بمبدأ سلسلة القيم، لافتا إلى أهمية عمل المؤسسات الصناعية مع بعضها في إنتاج مكونات خاصة بمنتوج معين وهذا ما سيسمح برفع نسبة الإدماج عن طريق مبدأ المناولة وأيضا تكون للإنتاج الوطني، قابلية للتنافس مع المنتوجات الأجنبية.
ومن جانبه، أشار الخبير الاقتصادي، البروفيسور مراد كواشي في تصريح للنصر، أمس، إلى التوجه لتشجيع الإنتاج المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد بشكل كبير، حيث أصبح الاستيراد بشكل مدروس جدا وبالمقابل تم تشجيع عملية الإنتاج المحلي، لافتا إلى إطلاق قانون جديد للاستثمار ورفع العراقيل عن المشاريع وتوفير جميع الامتيازات والمزايا للمستثمرين.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن مساهمة الصناعة في الناتج الوطني الخام تبقى ضئيلة، لذلك لاحظنا أن هناك اهتمام متزايد، خلال الأشهر الأخيرة بتطوير بعض الشعب الصناعية ومنها شعبة الميكانيك وشعبة النسيج بالإضافة إلى الصناعات الالكترومنزلية وشعب أخرى والتي تعول عليها الجزائر كثيرا لتلبية الإنتاج المحلي لحاجات السوق والمساهمة في التصدير - كما أضاف-
وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي، أنه لبلوغ هدف 10 مليار دولار، صادرات خارج قطاع المحروقات، يجب العمل على تشجيع الإنتاج في بعض الصناعات، من أجل زيادة مساهمة الصناعة في الناتج الوطني الخام، ومن جهة أخرى زيادة الصادرات خارج المحروقات.
مراد -ح
