بعد التداول الواسع الذي عرفه منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعي إخفاء مصالح الشرطة لرادارات السرعة في سيارات مخصصة لبيع المواد الاستهلاكية، بالطرق السيارة، خرجت المديرية العامة للأمن الوطني لتنفي ذلك بشكل قاطع.
وجاء في بلاغ المديرية، أن " الأبحاث التقنية التي خضع لها "المنشور"، أظهرت أن الأمر يتعلق بمعطيات سبق تداولها بشكل واسع عبر منشورات مماثلة جرى نشرها بإحدى الدول العربية، وهو الأمر الذي أكدته الخبرة التقنية التي تم إجراؤها على صورة جرى إرفاقها بالمنشور المضلل، تضمنت معطيات بصرية تؤكد أنها تعود لنفس هذه الدولة ".
وأضاف البلاغ ذاته أن " الأبحاث ما تزال مستمرة للكشف عنه هوية مروجي هذا المنشور، والذي من شأنه أن يهدد سلامة مستخدمي الطرقات السيارة".
وسبق أن كشفت وزارة النقل واللوجيستيك أن " عدد رادارات مراقبة مخالفات قانون السير المتوفرة في المغرب يصل إلى نحو 700 رادار".
