الدار – خاص
انطلقت اليوم الخميس الدورة 12 من الاجتماع رفيع المستوى المغربي الإسباني، والتي ترأسها كل من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز بالرباط.
وفي هذا السياق أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في كلمة له بالمناسبة، أن أشغال الدورة 12 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الإسباني، يعتبر “فرصة للاحتفاء بالعلاقات التاريخية وبأواصر الصداقة المغربية الإسبانية، كما يعزز هذا الموعد انخراط المملكة المغربية والمملكة الإسبانية في مسار متجدد للتعاون الثنائي، ويستجيب للإرادة القوية للعاهلين، جلالة الملك محمد السادس وجلالة الملك فيلبي السادس، من أجل ترسيخ الشراكة الاستراتيجية الثنائية، وترجمة توجهاتها الكبرى إلى خارطة طريق واضحة المعالم، خدمة لمصالح الشعبين الصديقين”.
ووصف خنوش، زيارة رئيس الحكومة الاسباني للمغرب من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ب”المرحلة المفصلية في تنزيل التصور الجديد للعلاقات بين البلدين”.
ونوه أخنوش بالعمل الدؤوب الذي تم تحقيقه منذ الدورة الأخيرة التي عقدت بمدريد سنة 2015، وبالحصيلة الإيجابية التي انبثقت عن تفعيل مضامين البيان المشترك آنذاك”.
وأضاف رئيس الحكومة قائلا ”
بقدر ما نثمن التقدم الذي تم إحرازه، فإننا نجدد رغبتنا في الارتقاء بتعاوننا ليشمل أبعادا جديدة. لذا اخترنا لهذه الدورة شعار ” شراكة متميزة، متجهة بثبات نحو المستقبل “، وذلك بناء على رغبة الجانبين في تكريس حوار شفاف ودائم مبني على الثقة، والاحترام المتبادل في التعامل مع كل القضايا ذات الاهتمام المشترك”.
وأفاد أخنوش أن المشاورات الصريحة والمستمرة حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس، قادت إلى تقريب وجهات النظر في مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وعبر عن ارتياح المغرب لموقف المملكة الإسبانية من القضية الوطنية الأولى، المساند للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، المقدمة من طرف المغرب سنة 2007، واعتبارها الأساس الأكثر جدية، والأكثر واقعية وذات مصداقية لحل هذا النزاع المفتعل، منوها ” بالمنتدى الاقتصادي، الذي يلتئم في دورته الجديدة على هامش هذا الاجتماع والذي يعد فرصة لتعزيز علاقات التعاون الثنائية وتوسيعها لتشمل مجالات أخرى، توفر فرصا هامة للشراكة في قطاعات ذات أولوية للبلدين من قبيل الطاقات المتجددة، والفلاحة والصيد البحري والسياحة وقطاعات أخرى”.
وشدد أخنوش على أن “العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورا نوعيا، يتطلب انخراط الفاعلين الاقتصاديين في الدينامية التي تعرفها العلاقات الثنائية، قصد إبرام شراكات قوية وملموسة، تتجاوز التبادل التجاري، لتشمل مشاريع مشتركة ذات بعد استراتيجي، من خلال الاستفادة من ميثاق الاستثمار الجديد بالمغرب، الذي توفر مقتضياته عديدا من الفرص للجانبين في مجالات متعددة، وفي اتجاه أسواق واعدة، خصوصا بالقارة الافريقية.
