عممت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يوم الأربعاء فاتح فبراير 2023، دورية على مصالحها تحدد المساطر المتبعة للاستفادة من الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على استيراد المنتجات والمواد المخصصة للاستخدام الفلاحي بشكل حصري، باستثناء المعدات والمواد المخصصة للسقي.

حددت إدارة الجمارك مجموعة من الإجراءات التي تخول الفلاح من الاستفادة من هذا الإعفاء، وذلك في إطار إرساء مساطر تنظيمية لفائدة إعفاء المعدات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة الذي تم اعتماده في إطار قانون المالية لسنة 2023.

ونصت إدارة الجمارك في المرسوم رقم 2.22.809 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على أنه باستثناء عمليات استيراد المعدات والمواد المخصصة للسقي “يجب على المستغل الفلاحي، للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وعند الاستيراد المتعلق بالمنتجات والمعدات المحددة لائحتها في المدونة العامة للضرائب”، أن يدلي بطلب الاستفادة من الإعفاء المذكور بطريقة إلكترونية إلى إدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة.

كما يجب على الفلاح الإدلاء بفاتورة شكلية معدة من طرف المورد تبين المنتجات أو المعدات وثمنها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ومبلغ هذه الضريبة، والإدلاء بالتزام يقر فيه باستعمال حصري للمنتجات والمعدات لأغراض فلاحية في مستغلاته الفلاحية مع تحديد عنوانها.

وبعد دراسة الطلب السالف الذكر، تضيف المديرية، تقدم الإدارة بطريقة إلكترونية شهادة إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، يحتفظ بها المشتري والمورد ضمن وثائقهما المحاسبية.

وشددت على ضرورة أن تحمل الفاتورات وجميع الوثائق المتعلقة بالبيوع المنجزة مع الاستفادة من الإعفاء في الداخل، طابعا يتضمن البيان التالي”بيع معفى من الضريبة على القيمة المضافة”.

وأبرزت أن الإدارة تقوم بطريقة إلكترونية، في ما يخص الواردات، بتقديم شهادة “استيراد معفى من الضريبة على القيمة المضافة” تحال على إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن مجموعة من التدابير الضريبية التي نص عليها قانون مالية سنة 2023، بحيث كانت المنتجات والمعدات الموجهة للاستخدام الفلاحي بشكل حصري، والتي يتم تحديد لائحتها من طرف المدونة العامة للضرائب، قبل فاتح يناير 2023، تستفيد من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وعند الاستيراد، دون مساطر تنظيمية مسبقة.

وفي إطار ترشيد التحفيزات الجبائية وتعزيز المراقبة القبلية لهذا الإعفاء، نص قانون المالية لسنة 2023 على مسطرة تضمن التحقق من وجهة كل المعدات والمنتجات الفلاحية المعفاة.

وفي هذا الصدد، باتت الاستفادة من الإعفاء المذكور خاضعة لاستكمال المساطر المنصوص عليها تنظيميا في المادة 16 من المرسوم المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة.