فرق الأغلبية تسحب مقترح تعديل قانون المجلس الوطني للصحافة
فرق الأغلبية تسحب مقترح تعديل قانون المجلس الوطني للصحافة
في تطور لافت للجدل الذي خلفه مقترح قانون حول المجلس الوطني للصحافة، قررت فرق الأغلبية بمجلس النواب، صاحبة المقترح، اتخاذ قرار سحبه.
وخلف المقترح موجة من الانتقادات بسبب المقترحات التي تضمنها، والتي أعطت الانطباع لعدد من الفاعلين في المجال، بأن الغرض منه هو “التحكم” في المجلس الوطني للصحافة.
ودافعت فرق الأغلبية في مجلس النواب عن هذا المقترح في البداية، معتبرة بأنه يرمي إلى تقوية مؤسسة المجلس الوطني للصحافة. لكن عددا من الفاعلين انتقدوا توجه التراجع عن مسار الانتخابات، وتعويضه بمنطق التعيين.
وقدم المقترح على أنه كان في البداية مشروعا للحكومة، قبل أن يلجأ فريق حزب الأصالة والمعاصرة إلى تبنيه، وتقديمه كمقترح قانون.
وتم الربط بين تبني فريق “الجرار” لهذا المقترح، وبين وجود توجه لدى حزب “الجرار” في عهد أمينه العام، عبد اللطيف وهبي، بصفته وزيرا للعدل، لــ”التضييق” على أداء وسائل الإعلام، وحتى على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث لوح في أكثر من مناسبة بهذه “القناعة العدائية”. وعبرت فرق من المعارضة عن رفضها لهذا المقترح، ومنها حزب العدالة والتنمية.
وتزامن هذا التراجع عن المقترح مع صدور تقرير البرلمان الأوربي، والذي وجه انتقادات للمغرب في قضية حرية الصحافة. واستغرب إعلاميون من تقديم هذا المقترح من قبل فرق الأغلبية بدون سابق نقاش مع المهنيين.
ويتضمن المقترح إشارة إلى تعيين الملك لرئيس المجلس كل 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتم توزيع عضوية مكتب المجلس على الهيئات الأكثر تمثيلية للصحافيين والناشرين. ويتحدث المقترح كذلك عن رصد وتتبع المجلس للتقارير التي تنشر حول وضع الصحافة بالمغرب، والرد عليها.
