شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في المائدة المستديرة الرئاسية التي ناقشت ” أولويات تمويل البنية التحتية في أفريقيا في إطار برنامج تنمية البنية التحتية الأفريقية PIDA PAP 2 “، والتي أعقبت الجلسة الافتتاحية لقمة “داكار لتمويل تنمية البنية التحتية في أفريقيا”، وحضرها كل من ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، رئيس الاتحاد الأفريقي، وبول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا، رئيس اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية الأفريقية (النيباد) ، و أيمن بن عبدالرحمان، الوزير الأول بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، و موسى فقيه محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، و بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة Afreximbank، و أحمدو عبدالله ديالو، المدير العام لصندوق التضامن الأفريقي، و سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، لموانئ دبي العالمية، و ماري لور أكين أولوغباد، نائبة الرئيس للتنمية الإقليمية والتكامل وتقديم الخدمات، بمصرف التنمية الأفريقي.

تضمنت أبرز تصريحات رئيس الوزراء:

– أن البنية التحتية في مصر قبل تسلُم الرئيس السيسي السُلطة كانت متأخرة لعقود.

– كان إجمالي قدراتنا الكهربائية يبلغ 28 ألف ميجا وات، في بلد يستهلك يوميا ما يزيد على 30 ألف ميجا وات، وخلال 8 سنوات فقط زادت هذه القدرات إلى 52 ألف ميجا وات.

– مصر لديها الآن رابع أكبر محطة في العالم لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، هي محطة “بنبنان” في أسوان، والتي تعد شراكة كاملة بين القطاعين العام والخاص.

– استطعنا إنشاء وتطوير أكثر من 17 ألف كيلو متر من الطرق السريعة والرئيسية على مستوى الجمهورية، و نجحنا في إعادة بناء موانئنا ومطاراتنا حتى نستطيع تجهيز هذه المرافق بشكل كفء وعصري حتى يمكننا اجتذاب المزيد من الاستثمارات.

– مصر تتمتع الآن ببنية تحتية وشبكة متقدمة لتكنولوجيا المعلومات ، واستطعنا التحول من مستورد للغاز الى مصدر

– مليارات الدولارات هدفها تهيئة المناخ وإعداد بيئة أكثر جاذبية للاستثمار؛ فالقطاع الخاص لن يبحث عن سوق بدون التأكد من جودة البنية التحتية به

– طالما اعتبرت أفريقيا موقعا ذهبيا فقط لاستغلال ثرواتها من الموارد الطبيعية والمناجم وغيرها، لذا ينبغي العمل على تغيير مثل هذه الرؤية .

– القارة الأفريقية الآن تستوعب أكثر من مليار ونصف مليار نسمة ومن المتوقع أن تنمو أكثر وتصبح واحدة من أكبر القارات من حيث الموارد البشرية وحتى من حيث الاقتصاد، فإنه على الشركاء الدوليين إعادة النظر في رؤيتهم تجاه القارة بأكملها والعمل على الإنفاق ومساعدة هذه البلدان لبناء وتقوية بنيتها التحتية .

– يتعين على المؤسسات الدولية العمل على تقديم القروض الميسرة وطويلة الأجل وتيسير الوصول إلى التمويل للبلدان الأفريقية، وعدم تصنيفها على أنها دول “ذات مخاطر ائتمانية” .

– حان الوقت الآن أن نبني شراكات ومصالح متبادلة مع القطاع الخاص في دولنا الأفريقية، كون القطاع الخاص لديه القدرات والموارد البشرية وحتى التمويلات اللازمة للبناء والتنمية .