أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الجمعة، أن لا خيار آخر لدى باكستان سوى قبول الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي للإفراج عن المساعدات المالية التي لا بد منها وإن كانت "تفوق الخيال".
ووصل وفد من صندوق النقد الدولي إلى إسلام أباد، الثلاثاء، للتفاوض بشأن صرف شريحة جديدة من المساعدة المالية في إطار برنامج معلق منذ أشهر.
اقرأ المزيد: باكستان ترفع أسعار الوقود قبل زيارة مرتقبة لبعثة صندوق النقد
وبذلت الحكومة الباكستانية جهودا كبيرة لتجنب الجرعة المرة لصندوق النقد الدولي الذي يريد وقف الدعم لقطاع الطاقة وتدخلات في سوق الصرف الأجنبي وزيادة الضرائب، خوفا من دفع ثمن ذلك في الانتخابات التشريعية في نهاية العام. لكنها قررت في نهاية المطاف قبول الواقع.
وقال شريف الذي كان يتحدث من مدينة بيشاور (شمال غرب) للتلفزيون "لن أخوض في التفاصيل أقول فقط إن التحدي الاقتصادي الذي نواجهه لا يمكن تصوره، وشروط صندوق النقد الدولي التي يتعين علينا قبولها تفوق الخيال لكن سيتعين علينا قبولها".
وانهار اقتصاد خامس دولة في العالم من حيث عدد السكان بالتزامن مع أزمة سياسية، مع انخفاض سعر الروبية وبلوغ التضخم مستويات غير مسبوقة منذ عقود، إلى جانب صعوبات متكررة في سداد ديونها الهائلة.
وأدت فيضانات مدمرة الصيف الماضي ونقص كبير في الطاقة إلى زيادة الضغط.
وفي يناير/كانون الثاني، ارتفعت الأسعار بنسبة 27.55%، على أساس سنوي حسب مكتب الإحصاء، وهي مستوى لم تسجل منذ مايو/أيار 1975.
وأعلن المصرف المركزي الباكستاني الخميس أن احتياطاته من النقد الأجنبي سجلت مزيدا من التراجع وانخفضت إلى 3,1 مليارات دولار.
وصرح مسؤول في وزارة المال طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة فرانس برس أن هذا هو أدنى مستوى لاحتياطات بنك الدولة منذ 2013-2014، بينما يرى محللون أن هذه الاحتياطات تكفي بالكاد لتغطية 18 يومًا من الواردات.
ورفض شريف لأشهر شروط صندوق النقد الدولي ولجأ إلى دول الخليج الصديقة أو الصين للحصول على قروض بشروط أفضل.
لا بديل
لكن تبين أن بعض المساعدات الجديدة وتسهيلات الدفع غير كافية. وفي مواجهة خطر تخلف عن سداد الديون، استسلم تحت الضغط في نهاية المطاف.
ووافقت الحكومة أخيرا على السماح للسوق بتحديد سعر الروبية بحرية مما تسبب في هبوط سعر العملة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في مقابل الدولار. وبعد ذلك ارتفع سعر الوقود مما يهدد بارتفاع منسوب الغضب لدى الناخبين.
هذه التنازلات جعلت زيارة صندوق النقد الدولي ممكنة. وتتعلق المحادثات مع الهيئة المالية الدولية باستئناف دفع شرائح مجدولة لقرض بقيمة ستة مليارات دولار مُنح في 2019 ورفع لاحقا إلى 6.5 مليارات دولار. وتم تسديد نصف هذا المبلغ حتى الآن.
وقال عابد حسن الاقتصادي السابق في البنك الدولي لوكالة فرانس برس "ليس لدى باكستان خيار آخر على الرغم من أن قبول شروط صندوق النقد الدولي سيكون له عواقب سياسية على الأحزاب (الائتلاف) الحاكمة. لكن في الوضع الحالي، سواء قبلوها أو رفضوها، فهم في وضع صعب".
مشاكل متراكمة من 50 عاما
وأضاف أن "الموافقة على شروط صندوق النقد الدولي سترفع الأسعار بالتأكيد لكن ليس أمام باكستان خيار آخر"، مشيرا إلى أن "شخصا ما يجب أن يتحمل مسؤولية إصلاح المشاكل التي تعود إلى خمسين عاما. باكستان ليس لديها بديل آخر".
وبسبب نقص الدولار، ترفض المصارف فتح خطابات اعتماد جديدة للمستوردين باستثناء المواد الغذائية الأساسية والمنتجات الطبية.
وهكذا علقت آلاف الحاويات في ميناء كراتشي.
ودفع القطاع الصناعي ثمنا باهظا أمام هذه المعوقات لا سيما في قطاع النسيج حيث أغلقت مصانع عدة أبوابها موقتا.
وتعاني البلاد أيضا من صعوبات هائلة في إمدادات الطاقة، بسبب ضعف البنية التحتية والإدارة السيئة. والأسبوع الماضي أثر انقطاع واسع للتيار الكهربائي نجم عن اجراءات توفير، على معظم أنحاء البلاد لمدة يوم كامل تقريبًا.
