ويفيد سمسم بأنه عمل في سوريا لصالح جهازي الأمن والمخابرات (PET) والاستخبارات العسكرية (FE) الدنماركيين عامي 2013 و2014، إذ تجسس على جهاديين أجانب.
لكنه يؤكد أن أجهزة الأمن الدنماركية تخلّت عنه بعدما تم توقيفه أثناء رحلة قام بها إلى إسبانيا في 2017، حيث اتُّهم بتأييد تنظيم الدولة الإسلامية.
وأدين بالفعل وينفّذ منذ العام 2020 في الدنمارك حكم السجن الصادر بحقه، لكنه رفع دعوى قضائيه ضد جهازي الاستخبارات لإجبارهما على الإقرار بدوره فيهما.
ومن المقرر أن تعقد جلسة استماع بشأن القضية في آب/اغسطس.
ورفضت الحكومة الدنماركية الجديدة التي تضم شخصيات يمينية ويسارية وتتولى السلطة منذ كانون الأول/ديسمبر الدعوات لفتح تحقيق.
إلا أن جميع الأحزاب الأخرى في البرلمان وافقت الجمعة على دعم تحقيق تجريه "لجنة التحقيقات" التابعة للهيئة التشريعية.
وقال رئيس اللجنة أولي بيرك أوليسين لوكالة "ريتزاو" الدنماركية الإخبارية "تريد أقلية كبيرة -- بمعنى آخر جميع الأحزاب غير المنضوية في الحكومة -- المضي قدما بتحقيق في قضية سمسم".
ويستوجب فتح تحقيق موافقة 60 نائبا عليه، علما بأن أحزاب المعارضة التسعة تسيطر على 85 مقعدا بالمجموع.
سافر سمسم صاحب السجل الإجرامي الطويل إلى سوريا عام 2012 برغبته من أجل مواجهة النظام.
وبينما فتحت السلطات الدنماركية تحقيقا بشأنه بعد عودته، إلا أنها لم توجّه له أي اتهامات.
أُرسل بعد ذلك إلى سوريا في عدة مناسبات مع أموال ومعدات قدّمها له جهاز PET ومن ثم FT، بحسب ما ذكرت وسيلتان إعلاميتان دنماركيتان هما "دي آر" DR و"برلنسكي" Berlingske بناء على تصريحات شهود عيان لم تكشف هوياتهم وحوالات مالية مرسلة إلى سمسم.
وفي كانون الأول/ديسمبر، ذكر جهازا الاستخبارات أنهما لا يكشفان إطلاقا عن هويات المخبرين "من أجل المصادر وعمليات الجهازين على السواء".
© 2023 AFP
