منع البرلمان البيروفي حتى أغسطس (آب) المقبل أيّ نقاش يتعلّق بتقديم موعد الانتخابات العامة حتى نهاية سنة 2023، ممّا يحول دون تجديد الرئاسة والهيئة التشريعية كما يطالب المحتجّون منذ ديسمبر (كانون الأول).
ورفضت لجنة الدستور النيابية،الجمعة، مناقشة مشروع قانون قدّمته الرئيسة دينا بولوارتي، مشيرة إلى وجود خلل إجرائي. واقترح القانون تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2023، على أمل تهدئة التظاهرات التي خلّفت 48 قتيلاً.
وقال النائب في حزب الوسط «أفانسا بايس»: «تنص القواعد الإجرائية بوضوح على أنّ المسألة التي يتمّ تعليقها لا تمكن مناقشتها مرة أخرى في اللجنة حتى نهاية (العام) التشريعي»، داعياً إلى رفض اقتراح السلطة التنفيذية.
وينص القانون البيروفي على أنّ مدّة ولاية الرئاسة والبرلمان تمتدّ خمس سنوات، تنتهي في يوليو (تموز) 2026. وفي هذا الصدد، أوضح عمر كايرو الخبير الدستوري والأستاذ في جامعة «بونتيفيسيا يونيفرسيداد كاتوليكا»، أنّ «تقديم موعد الانتخابات لا تمكن معالجته قبل ذلك... يجب انتظار شهر أغسطس من هذه السنة».
وكان البرلمان رفض الخميس للمرة الرابعة مقترحاً جديداً لتقديم موعد الانتخابات المقرّرة في أبريل (نيسان) 2024.
واندلعت الاحتجاجات في السابع من ديسمبر إثر إقالة الرئيس اليساري بيدرو كاستيو وتوقيفه بعد اتّهامه بمحاولة انقلاب لأنه أراد حلّ البرلمان الذي كان يستعدّ لإقالته من منصبه. وحلّت مكانه نائبة الرئيس دينا بولوارتي، بهدف استكمال ولاية سلفها حتى العام 2026.
وفي الشهر نفسه، قدّم الكونغرس موعد الانتخابات إلى أبريل 2024، غير أن الرئيسة تصرّ على أن تقدّم الهيئة التشريعية موعد الانتخابات إلى العام الحالي، على أمل تهدئة الاحتجاجات.
وقال كايرو لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ البرلمان أبلغ البلاد أنه يريد الاستمرار حتى العام 2026.
وبحسب الخبراء، يبقى الخيار الوحيد الممكن لتقديم موعد الانتخابات هو أن تستقيل بولوارتي، الأمر الذي سيؤدي إلى أن يخلفها رئيس البرلمان خوسيه وليامس والدعوة إلى إجراء انتخابات على الفور.
