تأجيل دعوى إلغاء قرار إلزام الصيادلة بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية
تأجيل دعوى إلغاء قرار إلزام الصيادلة بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من نقابة الصيادلة ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بصفتيهما؛ للمطالبة بإلغاء قرار إلزام الصيادلة بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية لجلسة ١٨ فبراير الجاري.
وطالبت الدعوى بإعفاء الطاعن وجموع الصيادلة من التسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة التسجيل الإلكتروني والتوقيع والفواتير الإلكترونية لحين الفصل في الطعون الدستورية أرقام ١٢٣ لسنة ٢٩ ق دستورية والطعن ١٢١ لسنة ٣٩ ق دستورية لتعلق الفصل على القضاء بخضوع الطاعن وجموع الصيادلة إلى المخاطبين بنصوص القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن القيمة المضافة من عدمه مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وكانت نقابة الصيادلة الفرعية بالإسكندرية أعلنت مطلع ديسمبر الماضي، تقديم الطعن القضائي بشأن الفاتورة الإلكترونية، كما أصدرت بيانًا موجهًا إلى وزير المالية محمد معيط، لمطالبته باعتبار تاريخ التسجيل الإلزامي والتسجيل فى الفاتورة الالكترونية في 15 ديسمبر الماضي موعدًا لاغيًا وغير معمول به.
وأضافت النقابة أنه في ظل التحديات غير المسبوقة التي يعيشها المجتمع الصيدلي، وما ترتب على قرار التسجيل في الفاتورة الإلكترونية، فقد أصدرت توجيهات بتشكيل لجنة لدراسة مشكلات الصيدليات بين النقابة العامة للصيادلة وبين مصلحة الضرائب المصرية فيما يخص التسجيل ضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأوضحت أن الصيدليات تعيش أعباء مالية كثيرة، منها على سبيل المثال وليس الحصر، بأن الدواء مسعر جبريًا، مع محدودية الخصم فيه، إضافة إلى عدم تنفيذ بعض القرارات الوزارية الهامة مثل القرار رقم 115 لسنة 2017 والخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق والقرار رقم 499 لسنة 2012 بتنفيذ هامش ربح الصيدلي قانونا، إضافة إلى مصاريف اللافتات التي يستثني قانون المحليات من بينها الصيدليات كونها أساسية لترخيص المؤسسة.
