وكانت النيابة العمومية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس قد قررت استئناف قرار تخلي الدائرة المتعهدة عن الملف لعدم الاختصاص. وتتعلق القضية حسب لسان الدفاع بطعن الخياري في شفافية حملة رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 والتي اتهمه فيها بتلقي تمويلات مشبوهة".
