كشفت مصادر برلمانية اليوم الاحد شروع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني في مناقشة العديد من مشاريع القوانين التي قدمتها وزارة العدل على غرار مشروع قانون متعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها وبخصوص العقوبات المترتبة عن هذه الجرائم تنص المادة 12 من مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية على أنه “يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين والغرامة من 20.000 دينار إلى 50.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يستهلك أو يشتري أو يحوز من أجل الاستهلاك الشخصي مخدرات أو مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة”.كما تنص المادة 16 من هذا المشروع على أنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات وبغرامة مالية من 200.000 دينار إلى 1.000.000 دينار كل من أعد عن قصد وصفة طبية صورية تحتوي مؤثرات عقلية أو على سبيل المحاباة أو مخالفة للمواصفات المحددة في التنظيم ساري المفعول، وكل من سلم مؤثرات عقلية دون وصفة طبية أو بموجب وصفة طبية مخالفة للمواصفات المحددة في التنظيم ساري المفعول، وأيضا كل من تحصل على المؤثرات العقلية قصد البيع أو حاول الحصول عليها بواسطة وصفات طبية مخالفة للمواصفات المحددة في التنظيم ساري المفعول. ويعاقب بالحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة من 5.000.000 دينار إلى 50.000.000 دينار كل من قام بطريقة غير مشروعة بإنتاج أو صنع أو بيع أو وضع للبيع أو الحصول أو الحيازة أو العرض أو الشراء قصد البيع أو التخزين أو استخراج أو تحضير أو توزيع أو تسليم بأية صفة كانت أو سمسرة أو شحن أو نقل عن طريق العبور أو نقل مواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وذلك حسب المادة 17 من مشروع هذا القانون.
عادل أمين
