يبدو أن الإعلام الفرنسي محاصر «بالتابوهات» التي تقيّد حريته، حينما يتعلق الأمر بمصلحة فرنسا الاستعمارية، في مقابل المساحة المطلقة التي يتخذها الإعلام الفرنسي لنفسه في مناقشة القضايا المغربية». ويرفع الإعلام الفرنسي شعارات ومبادئ إنسانية أبرزها حقوق الإنسان، والديمقراطية، وضرورة إحترام الشرعية الدولية، وقوانين الأمم المتحدة، ومحاربة التمييز العنصري، ولكنه اعتمد الانتقائية المكشوفة عند تطبيقه، وضرب بكل تلك الشعارات والقوانين والقواعد التي حاول فرضها على دول أفريقيا والمغرب، وأثبتت وسائل الإعلام الفرنسية بالانحياز والكيل بمكيالين في تغطيتها للشأن المغربي، و تواتر الحوادث تؤكد سعي الإعلام الفرنسي لإرضاء أنظمة سياسية على حساب المملكة المغربية الشريفة.
فقد ركزت عدة صحف فرنسية على قضية “تعليق” مهام الصحفي ومذيع الأخبار الفرنسي من أصول مغربية رشيد مباركي الذي يعمل لصالح محطة “بي إف إم” الإخبارية إلى غاية انتهاء التحقيق الذي يطاله والذي يخصّ حسب ما أشارت إليه بعض الصحف بـ “تلميع النظام المغربي في فرنسا” من خلال تقرير إخباري “منحاز”، حسب قولها.
وعلى ما يبدو فإن “التوقيف التحفظي” لمذيع الأخبار رشيد مباركي يتعلق بموضوع تم بثه على القناة الإخبارية، وتحدث خلاله المذيع عن منتدى الأعمال بين إسبانيا والمغرب في مدينة الداخلة بالصحراء المغربية، الذي تمّ تنظيمه في يونيو الماضي.
واعتبرت جمعية الصحفيين “إس دي جي” أنه إذا كان ما تمّت الإشارة إليه صحيحا، فالأمر “جدي ومُدان”. كما أفاد مصدر داخلي في القناة الإخبارية أن مذيع النشرات الليلية على قناة “بي إف إم”، يخضع لتحقيق داخلي للاشتباه في تعرضه لتأثير خارجي.
Ingérence étrangère à BFMTV : deux séquences au cœur des soupçons.
Enquête @libe @CheckNewsfr par @Jacques_Pezet @VincentCoquaz et @AnaisCondomines
https://t.co/CV3vzvBB12— Dov Alfon (@dovalfon) February 2, 2023
واعتبرت كلمة “الصحراء المغربية” بالمخالفة شغلية بحتة تندرج تحت عنوان بث محتوى على الهواء لم يتم التحقق من صحته من قبل التسلسل الهرمي، مما يستدعي الصحفي للمساءلة مع تبرير علاقته بقوى أجنبية.
وقالت إدارة “بي إف إم” إن “تحقيقا داخليا بدأ منذ اكثر من أسبوعين بعد ورود معلومات بخصوص صحفي، تمّ استثناؤه من النشاط ” من دون تحديد سبب هذه الشبهات.
ويهدف التحقيق إلى “بث معلومات على الهواء خلال نشرة ليلية بين منتصف الليل والساعة الرابعة والنصف صباحا دون التحقق من صحتها من قبل رئيس التحرير”، وقال مصدر من القناة إن التحقيق الذي يخضع له المذيع يجب أن يحدد “ما إذا كان هذا المحتوى تحت أي تأثير” وما إذا كانت الصور التي تم بثها على الهواء “جاءت من الخارج”.
Le journaliste franco-marocain Rachid M'barki a été suspendu par BFMTV après avoir utilisé l’expression "Sahara Marocain" à l’antenne. pic.twitter.com/aZIPbcpr7A
— MM ۞ (@MoorishMovement) February 2, 2023
وحسب مقطع تداوله نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي لمقتطفات من نشرة الأخبار، فالأمر يتعلق بمنتدى اقتصادي بين المغرب وإسبانيا نظم في يونيو-حزيران الماضي حيث أشار المذيع إلى أن هذا المنتدى “تحقق بفضل دفء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ اعتراف إسبانيا بالصحراء المغربية”.
ويشير هذا التعبير إلى الصحراء المغربية، وهي منطقة استرجها المغرب من الاحتلال الاسباني، ويعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيه مقترحا منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، في حين تطالب جبهة البوليساريو مدعومة من الجزائر باستقلالها..
Enquête interne à BFM TV, le journaliste présentateur de la nuit soupçonné de servir d'outil d'influence pour le Marochttps://t.co/mVuhx85sfm pic.twitter.com/OBOiKVKEl3
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) February 2, 2023
وأضاف رشيد مباركي على الهواء إنّ “صفحة مهمة في العلاقات بين المغرب وإسبانيا افتتحت الثلاثاء، منتدى اقتصادي يرحّب بالمستثمرين الإسبان في مدينة الداخلة جنوب المغرب”، مستخدما مصطلح “الصحراء المغربية”، رغم اعتراف عدد من الدول الأوروبية المؤثرة على غرار اسبانيا وألمانيا بمشروع الحكم الذاتي المغربي.
وتتّهم الطبقة السياسية والإعلام المحلي في المغرب باريس بالوقوف وراء توصية تبناها البرلمان الأوروبي مؤخرا حول حرية الصحافة في المغرب، وادعاءات برشوة برلمانيين أوروبيين في محاولة للضغط على الرباط.وقد صوت أعضاء البرلمان الأوروبي الاشتراكيون الأسبان ضد هذا النص ما يكشف حجم تطور العلاقات بين البلدين والتي بلغت مراحل استراتيجية.
وقال سانشيز أثناء اختتام المنتدى اقتصادي “كلما كانت العلاقات بين المغرب وإسبانيا أفضل، كان ذلك أفضل لإسبانيا وللمغرب ولأوروبا وللأعمال التجارية ولمواطني البلدين”.
وهي سبب رئيسي لتوتر العلاقات بين البلدين المغاربيين حيث قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط منذ صيف 2021.
وخرقت الجبهة قرار وقف إطلاق نار ساري المفعول منذ العام 1991، في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بعد انتشار القوات المغربية في أقصى جنوب الإقليم لطرد عصابات البوليساريو الذين كانوا يغلقون معبر الكركرات الطريق الوحيد المؤدي إلى موريتانيا ويعتبرونه غير قانوني لأنه لم يكن موجودا حين تم الاتفاق مع الرباط.
ومنذ ذلك الحين تقول جبهة البوليساريو إنها “في حالة حرب دفاع عن النفس” وأعلنت “منطقة حرب” تشمل كل ما تسميه زورا “أراضي الجمهورية الصحراوية”، بما في ذلك المجال البري والبحري والجوي.
وينعقد المؤتمر في الوقت الذي تقع فيه الصحراء المغربية في قلب التوترات المتصاعدة بين الدولتين القويتين في المغرب العربي.
وقطعت الجزائر فعليا علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس/اب 2021 بسبب الخلافات العميقة حول هذا الملف والتقارب الأمني بين الرباط وإسرائيل.
وبعد أن شجع اعتراف الإدارة الأميركية للرئيس السابق دونالد ترامب في نهاية العام 2020 بسيادة المغرب على هذه المنطقة، توظف الرباط منذ ذلك الحين نشاطها الدبلوماسي بشكل متزايد لحشد دعم دول أخرى لمواقفها.
وفي سبتمبر/ أيلول 2021، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما يلغي قرارين لمجلس الاتحاد الأوروبي، يتعلقان باتفاقيتين أبرمهما المغرب والتكتل حول الصيد البحري والزراعي، تشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء.
وجاء قرار المحكمة عقب شكاوى تقدمت بها جبهة “البوليساريو” ضد الاتفاقيتين، وتشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء ما يشير الى محاولات الجبهة الانفصالية للإضرار بمصالح الشعب المغربي بدفع من الجزائر.
وسعت البوليساريو للإضرار بمصالح المغرب في أوروبا عبر تشكيل لوبيات تسعى لتشويه صورة الرباط خاصة في عدد من البرلمانات الأوروبية على غرار البرلمان الفرنسي الذي استقبل قبل أشهر وفدا من الجبهة ما اثر سلبا على العلاقات المغربية الفرنسية.
ويؤكد حجم التعاون الأوروبي مع المغرب إضافة الى اعتراف عدد من الدول الأوروبية المؤثرة على غرار اسبانيا وألمانيا بمشروع الحكم الذاتي المغربي فشل كل تلك السياسات والمخططات.
