قال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين الأحد إنه لن يجمد "ولو لدقيقة واحدة" العملية التشريعية المتعلقة بالإصلاحات القضائية المقترحة التي أثارت تنديدات واسعة النطاق على الصعيدين المحلي والعالمي.
وجاء تصريح ليفين لـ"القناة 13" الإسرائيلية في أعقاب بيان صدر في وقت سابق من الأحد من الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ دعا فيه إلى وقف العملية مؤقتاً.
وقال هرتسوغ في البيان "أوقفوا العملية برمتها للحظة وخذوا نفساً عميقاً واسمحوا بإجراء حوار لأن هناك أغلبية كبيرة من الناس يرغبون في الحوار".
وتسببت خطط تعزيز السيطرة السياسية على تعيينات القضاة، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا، مع إضعاف قدرة تلك الهيئة على إلغاء التشريعات أو إصدار حكم ضد الحكومة، في خروج عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع في احتجاجات على مستوى البلاد، مما أدى إلى توسيع الانقسامات السياسية العميقة بالفعل داخل المجتمع الإسرائيلي.
وتقول حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الإصلاحات ضرورية للحد من تجاوز القضاة.
من جهتهم، يقول منتقدون إن التعديلات المقترحة ستعمل على تسييس القضاء وتهديد استقلاليته وزيادة الفساد والإضرار بالحماية القانونية لإسرائيل في الخارج واقتصادها.
وكان الرئيس الإسرائيلي، الذي يشغل منصبه بالتعيين وليس بالانتخاب، قد دعا في وقت سابق جميع أطراف الخلاف إلى نزع فتيل التوتر ومحاولة التوصل إلى تفاهم مشترك.
