الحركة الشعبية– التيار الثوري الديمقراطي، أكدت مواصلة دعمها للاتفاق الاطاري، ورهنت الوصول به إلى اتفاق نهائي بالارتباط بالحركة الجماهيرية وتبني قضاياها اليومية.
الخرطوم: التغيير
اتهمت الحركة الشعبية- التيار الثوري الديمقراطي بقيادة ياسر عرمان، القوى المضادة للثورة و«الفلول» داخل مؤسسات الانقلاب وخارجه، بالسعي لإجهاض العملية السياسية وتخريب الاتفاق الإطاري والقضاء على الثورة واستعادة النظام القديم والشمولية.
وأكدت مواصلة دعمها للاتفاق الإطاري، لكنها قالت إنه لا يمكن الوصول به إلى اتفاق نهائي إلا بالارتباط بالحركة الجماهيرية وتبني قضاياها اليومية وتوسيع العمل الجماهيري وطرح قضايا وقف العنف.
وانعقد السبت، الاجتماع الدوري للمكتب القيادي القومي للحركة بحضور الرئيس ونائبة الرئيس وأعضاء المكتب القيادي.
وطبقاً لبيان للحركة، تابع الاجتماع تنفيذ مقررات الاجتماع السابق وقيم الوضع السياسي ومجريات العملية السياسية وسير البناء التنظيمي سيما في الولايات.
تصعيد العمل الجماهيري
وقالت الحركة إن الاتفاق الإطاري يجب أن يكون أداة لتصعيد العمل الجماهيري وحماية المدنيين والتصدي للتدهور المعيشي ودعم الاحتياجات الجماهيرية والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والاهتمام بقضايا النازحين واللاجئين والريف، والتصدي لخطاب الكراهية وعودة الدفاع الشعبي عبر واجهات جديدة، وكشف وفضح ومقاومة الميزانية الجديدة التي تتم إجازتها بليل «كأسوأ ميزانية على حساب الفقراء تكرس للضرائب والإتاوات وتزيد الصرف السيادي وعلى أجهزة الأمن وقمع الحركة الجماهيرية».
وشددت على أن الطريق الوحيد للخروج من الأزمة الحالية يكمن في طي صفحة الانقلاب عبر إكمال الاتفاق الإطاري واستعادة الحكم المدني الديمقراطي.
وأكد المكتب القيادي أن على قوى الحرية والتغيير تعزيز العمل الجماهيري، وقال إن العملية السياسية هي أداة لاستعادة الحقوق ولن تتم إلا وسط العمل الجماهيري الشعبي، ونوه إلى الحاجة لتوحيد قوى الثورة حتى في حالة الوصول إلى حكم مدني ديمقراطي.
شرق السودان
وذكر البيان أن المكتب القيادي ناقش وبحضور قيادات من الحركة بشرق السودان، الأوضاع المعقدة التي يمر بها شرق السودان، ورحب بوحدة الأجسام والمجموعات والكيانات ومنظمات المجتمع المدني في القضارف وكسلا والبحر الأحمر، ودعا الحرية والتغيير وكافة القوى الديمقراطية للمساهمة في طرح أجندة جديدة لشرق السودان قائمة على مدنية وديمقراطية الدولة والمواطنة بلا تمييز والتنمية المتوازنة ومخاطبة قضايا الفقر والتوزيع العادل للثروة ووحدة السودان في نظام حكم لا مركزي.
واعتبر أن مسار شرق السودان في اتفاقية السلام الموقعة بجوبا وحده غير كافٍ لحل قضية الإقليم وإلغاؤه سيعقد القضية، ومن الأجدى إقامة منبر جديد يضم الموقعين وغير الموقعين ويناقش للوصول إلى وثيقة تضم مواقف الموقعين وغير الموقعين وتضع أجندة جديد لكافة أهل شرق السودان دون تجاهل لما تم توقيعه ودون إغفال لآراء غير الموقعين، وإحداث مصالحة وتعافٍ بين كافة أقوام شرق السودان والسودان.
جنوب كردفان/ جبال النوبة
وشدد البيان على أن القتل المجاني لإنسان جنوب كردفان/ جبال النوبة والمستمر منذ عقود يجب ألا يمر دون مساءلة وتحقيق، وقال إن من واجب الدولة حماية كافة المدنيين وجميع مواطني وقبائل جنوب كردفان/ جبال النوبة دون تمييز او استثناء.
وأدان القتل، وأعلن التضامن مع كافة المواطنين، ودعا بعثة الأمم لإيلاء جنوب كردفان/ جبال النوبة الاهتمام الذي تستحقه.
إسرائيل وروسيا
وبشأن زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي الأخيرة للسودان، أكدت الحركة على الحرية والسلام والعدالة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية، ووقوفها ضد القمع والقتل والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.
واعتبرت أن سلطة الانقلاب لا تمتلك حق التطبيع، وقالت إن هذا حق تقرره الحكومة المدنية والمجلس التشريعي، وهو الطريق الوحيد لاستدامة أي علاقات خارجية.
وأضافت أن قضية التطبيع تحتاج لحوار وطني يضع مصالح السودان العليا فوق كل اعتبار دون مزايدات أو تفريط.
وبشأن العلاقات مع روسيا وما أسمته «فغنرة السودان»، وصفت الحركة روسيا بأنها دولة مهمة وتحتل موقعاً استراتيجياً في العلاقات الدولية، لكنها نوهت لموقف شركة فاغنر المعادي لثورة ديسمبر والداعم للمخلوع البشير، بجانب التقارير حول ضلوعها في نهب الموارد ودعم الشمولية وعدم المحاسبة وأضافت: «لذلك نقف ضد فغنرة السودان ومع علاقات طبيعية وذات نفع متبادل مع جمهورية روسيا».
قضايا التنظيم
وقال بيان الحركة، إنه تمت مناقشة قضايا التنظيم والبناء والمراجعة المستمرة للتجربة الماضية خلال أربعة عقود والتجديد وبناء تقاليد جديدة، وقالت: في ذلك سيتم إصدار قرارات للهياكل التنظيمية في ولايات شرق وغرب دارفور وكسلا والشمالية وغرب كردفان بعد أن اكتملت مشاورات عضوية الحركة وتم اختيار رؤساء الحركة وقياداتها في تلك الولايات.
