الحدود اليمنية السعودية
الحدود اليمنية السعودية، هي الحدود الممتدة بين المملكة العربية السعودية واليمن. وتمتد الحدود وفقا لمعاهدة الطائف 1934، بالقرب من دويما بين الموسم السعودية وميدي اليمنية، على ساحل البحر الأحمر وتتجه شرقا، فالشمال الشرقي بالقرب من مدينة حرض، ثم تتعرج الحدود بين الجبال، متتبعة الأودية حتى تصل إلى مشارف المناطق الرملية المتصلة بالربع الخالي، بحيثقد يكون ما يقع غربها وشمالها تابعًا للمملكة العربية السعودية، وما يقع جنوبها وشرقها يتبع اليمن. وتتضمن الاتفاقية بين البلدين الاتفاق على حتىقد يكون هناك منطقةعشرة كيلومترات بينهما تكون مخصصة لرعاة الماشية، ولا تقع تحت سيطرة أي جانب. .
العلاقات اليمنية السعودية
توترت العلاقات اليمنية مع السعودية في نهاية عام 2003 وبداية عام 2004 بسبب إقدام السعودية على الشروع في بناء جدار آمنى عازل على طول خط الحدود البرية مخالفاً لاتفاقية جدة 2000 والمتفق عليها بين الدولتين بأن تكون مناطق خالية ومخصصة للرعى. .
معاهدة الطائف
هي معاهدة تمت عام 1934 بين المملكة المتوكلية اليمنية من طرف والمملكة العربية السعودية من طرف.
معاهدة جدة
معاهدة جدة هي اتفاقية عقدت في 12 يونيو2000 بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية لترسيم الحدود النهائية بين الدولتين. وقد استطاعت اليمن من استعادة مساحة أكثر من 37 ألف كيلومتر في المنطقة الشمالية الغربية حسب معاهدة جدة.
ترسيم الحدود
يبدأ خط الحدود البحرية بين البلدين من النقطة البرية على ساحل البحر "رصيف البحر تمامًا رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد" ذات الإحداثيات التالية: (8،14،24،16) شمالًا، (4246197) شرقًا، ويتجه الخط في خط مستقيم موازٍ لخطوط العرض حتى يلتقي بخط الطول (00، 90،42) شرقًا، ثم ينحني الخط في اتجاه الجنوب الغربي حتى النقطة ذات الإحداثيات التالية: (8،14،24،16) شمالا، (00، 9، 42) شرقًا، ومنه في خط مستقيم موازٍ لخطوط العرض في اتجاه الغرب حتى نهاية الحدود البحرية بين البلدين من نقطة ذات إحداثي (24 17 00 47).
وتتضمن المعاهدة تنظيم حقوق الرعي وتحديد تموضع القوات المسلحة على جانبي الجزء الثاني من خط الحدود بين البلدين المشار إليه في هذه المعاهدة، واستغلال الثروات الطبيعية المشهجرة على طول خط الحدود البرية الفاصل بين البلدين.
على حتى تحدّد منطقة الرعي على جانبي الجزء الثاني من خط الحدود المشار إليه في هذه المعاهدة بعشرين كيلومترًا، وفيها يحقّ للرعاة من البلدين استخدام مناطق الرعي، ومصادر المياه على جانبي هذا الجزء من خط الحدود استنادًا إلى التنطقيد والأعراف القبلية السائدة لمسافة لا تزيد عن عشرين كيلومترًا.
كما تتضمن المعاهدة شرطًا بأنه لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين حشد قواته المسلحة على مسافة تقل عن عشرين كيلومترًا على جانبي الجزء الثاني من خط الحدود المشار إليه في هذه المعاهدة، ويقتصر نشاط أي طرف في جميع جانب على تسيير دوريات أمن متنقلة بأسلحتها الاعتيادية.
وفي حالة اكتشاف ثروة طبيعية مشهجرة قابلة للاستخراج والاستثمار على طول خط الحدود بين البلدين بدءًا من رصيف البحر تمامًا رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد، وحتى نقطة تقاطع خط عرض (19) شرقًا مع خط طول (52) شمالًا فإن الطرفين المتعاقدين يفترض أن يُجريان المفاوضات اللازمة بينهما للاستغلال المشهجر لتلك الثروة.
انظر أيضا
- العلاقات اليمنية السعودية
- الجدار السعودي اليمني
-
الحوثيون
