دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى عقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك لمدارسة الإجراءات التي تقوم بها الحكومة، من أجل ضمان تنفيذ المؤسسات التربوية الأجنبية، للالتزاماتها المسطرة في القانون الإطار للتربية والتكوين.
ويأتي طلب المجموعة، بعد ما أثير أخيرا حول رفض آباء تلاميذ يدرسون بمؤسسة تابعة للبعثة الفرنسية بالرباط، برمجة ساعات إضافية لتدريس اللغة العربية، بادرت إليها المؤسسة، تنفيذا لمقتضيات المادة أعلاه ولاتفاق اعلان النوايا الموقع بين فرنسا والمغرب سنة 2017 حول التعاون في مجال التعليم.
وقالت المجموعة في نص الطلب الذي وجهه رئيسها عبد الله بووانو، لرئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، إن المؤسسة التعليمية المذكورة، فوجئت برفض الآباء، وبدعوتهم لإلغاء قرار برمجة ساعات إضافية لتدريس اللغة العربية، الامر الذي اتخذ ابعادا خطيرة، حسب المصدر نفسه.
وأوضحت المجموعة أن المادة 31 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، ينص على ضرورة التزام المؤسسات التربوية الأجنبية، العاملة بالمغرب، بتدريس اللغة العربية لكل الأطفال المغاربة، الذين يتابعون تعليمهم بها، على غرار المواد التي تعرفهم بهويتهم الوطنية، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الثنائية الدولية المبرمة من قبل المملكة المغربية، والمتعلقة بوضعية هذه المؤسسات.
