وسط انتقادات غربية متصاعدة لدورها في مالي، زار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مالي، اليوم (الثلاثاء)، عقب تسليمها مساعدات عسكرية من موسكو.
والأسبوع الماضي، سلمت موسكو مالي أسلحة وطائرات هليكوبتر هجومية من طراز «مي - 35 إم» (Mi-35M) ونظام رادار جوياً متقدماً، ضمن جهودها لتوثيق العلاقات بين البلدين.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع لافروف، قال وزير خارجية مالي عبد الله ديوب اليوم، إن حكومة بلاده قد تطلب المساعدة من روسيا في التعامل مع التحديات الداخلية الملموسة التي تمر بها البلاد حالياً. وأضاف أن روسيا «تستجيب بشكل فعال لاحتياجات بلاده في مجال تعزيز قوات الأمن والدفاع».
ومنذ تولي الحكم في مالي، في أغسطس (آب) 2020، تبنى المجلس العسكري بقيادة أسيمي غويتا، تقارباً في العلاقات مع موسكو بعد طرد قوات فرنسا المستعمرة السابقة من البلاد.
وزار العديد من المسؤولين الماليين موسكو، لكن زيارة لافروف لباماكو هي «الأولى من نوعها» التي تهدف إلى ترسيخ «ديناميكية جديدة» للتعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين، حسب وزارة الخارجية المالية.
من جانبه، أكد لافروف أن بلاده «ستواصل مساعدة مالي على تحسين قدراتها العسكرية»، ووصف المساعدات العسكرية الروسية لمالي في الأشهر الماضية بأنها أسهمت «بشكل كبير في تطوير قدرة القوات المسلحة وقوات الأمن في مالي في القضاء على التهديد الإرهابي».
وأضاف لافروف أن بلاده ستطور علاقات تجارية واستثمارية مع مالي، علاوة على شراكات في الاستكشاف الجيولوجي والنقل والزراعة، كما أعرب عن أمله في أن يبدأ توريد القمح ومنتجات البترول من روسيا إلى مالي قريباً.
وخلال المؤتمر الصحافي، قال لافروف إن على الدول الغربية قبول «حقيقة أن العالم يتغير»، واصفاً ردود الأفعال السلبية لدول الغرب على تعزيز روسيا تعاونها مع مالي بأنه «أحد مظاهر النهج الاستعمارية». وقال: «نرى، مع أصدقائنا الماليين ومع الغالبية العظمى من البلدان الأفريقية الأخرى، أن العواصم السابقة بحاجة إلى نسيان كيف استولت على هذه الأراضي، وكيف استغلت هذه القارة».
والشهر الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي تواجه مستقبلاً غامضاً، وأضاف أن شراكة مالي الأمنية طويلة الأمد مع فرنسا وآخرين تدهورت بسبب مخاوف بشأن أفراد مجموعة (فاغنر) الروسية، الذين يعملون لدعم القوات المسلحة المالية» وهو ما قال إن «المسؤولين الروس اعترفوا به علناً».
ودعا خبراء من الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل وعاجل في انتهاكات لحقوق الإنسان، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية «محتملة» ربما تكون قد ارتكبتها القوات الحكومية ومجموعة «فاغنر» الروسية في مالي.
وتتهم دول غربية، في مقدمتها فرنسا وحلفاؤها الأوروبيون، المجلس العسكري الحاكم في مالي بالاستعانة بمجموعة «فاغنر» بارتكاب تجاوزات، لكن المجلس العسكري الحاكم ينفي ذلك، ويقول إن الأمر يتعلق بوجود مدربين روس على غرار المدربين الأوروبيين.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» رأى رامي زهدي الخبير في الشؤون الأفريقية أن زيارة لافروف لمالي تاريخية فهي أول زيارة روسية على هذا المستوى الدبلوماسي لـ«باماكو». وقال زهدي: «يعكس توقيت الزيارة تحدياً روسياً ومالياً للقوى الغربية، كما تعكس تصريحات الجانبين الانتقال لمستوى أعمق من العلاقات».
ورأى زهدي أن ما تفعله موسكو من تقديم مساعدات عسكرية كبيرة للجيش المحلي في مالي لم يحدث من قبل الفرنسيين قبل مغادرتهم البلاد، وأن ذلك يأتي في سياق تقديم موسكو نفسها كبديل منصف للفرنسيين لا يهدف إلى استغلال الموارد دون فوائد تعود على البلاد الأفريقية.
وأضاف أن فرنسا رغم الخروج الرسمي لقواتها من باماكو، ما زالت هي صاحبة النفوذ الأكبر بما لها من تاريخ طويل هناك، وتغلغل في السياسة والاقتصاد وبقية المجالات. وقال: «من الصعب أن نلمس دوراً روسياً فارقاً في الوقت الحالي لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، لكن الدعم الروسي في المجالات المختلفة يكتسب زخماً شعبياً جيداً قد يتزايد ويتطور بالتراكم». وأكد زهدي أن هذا النفوذ الروسي المتنامي «ستتم محاربته باستمرار من قبل فرنسا والقوى الغربية».
