أيمن عنبر*
مع اقتراب شهر رمضان الأبرك، لا حديث اليوم في الشارع المغربي إلا عن استمرار موجة ارتفاع الأسعار وتداعياته السلبية على الوضع المعيشي للأسر من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.
الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار عدد من المنتجات الفلاحية وعلى رأسها الخضروات، كالطماطم والبصل، اللذين قفز سعرهما إلى 12 درهما للكيلوغرام، ناهيك عن الأسماك واللحوم الحمراء التي وصلت إلى مستويات عالية وارتفعت بشكل غير مسبوق بلغ الكيلوغرام الواحد منها 100 درهم، (الارتفاع) المهول يحيلنا على موضوع الوسطاء والمضاربات في الأسواق والاحتكار باعتبارهم السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار.
أمام عجز الحكومة في التصدي لجشع الوسطاء والمحتكرين الذين يكسبون عائدات مالية كبيرة من عملية المضاربة مقابل تضرر المستهلك ذات الدخل المالي المحدود بالمدن والقرى والفلاح البسيط, يقول محمد فلاح بمنطقة دكالة نواحي مدينة الجديدة إن “الفلاح هو الأكثر تضررا وسط هذه الحلقة إذ يتكبد قساوة الجفاف وغلاء البذور والأسمدة ولا يربح من كل هذا إلا العناء إلا الشيء القليل”.
وأكد محمد في تصريحه لموقع “الأول”، أن “معظم الفلاحين الصغار يبيعون محصولاتهم بثمن معقول وأقل بكثير مما نسمع اليوم في أسواق الجملة و التقسيط”.
وطالب الفلاح في تصريحه “بضرورة تدخل الحكومة ووزارة الفلاحة بتقنين الأسعار بالأسواق الداخلية بما يجعل الفلاح المنتج يحقق الاكتفاء الذاتي وتحفض كرامة المزارعين والمستثمرين بالقطاع حتى يمكنهم الاستمرار في الإنتاج بدون إكراهات”.
وخلص الفلاح إلى أن “الوضعية الحالية التي يعيشها المواطن جراء ارتفاع الأسعار تقتضي من الحكومة والوزارة الوصية على القطاع التدخل لحماية المزارع والفلاح المنتج والمستهلكين من جشع ولهيب المضاربين الذين يتلاعبون بالأثمنة و يراكمون أموالا طائلة على حساب الفلاح والمستهلك”.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أكد في تقريره حول تسويق المنتجات الفلاحية الصادر حديثا، أن “المنتجات الفلاحية في المغرب تتسم بالحضور القوي للوسطاء الذين يشكلون حلقة حاسمة في سلسلة القيمة”، كما “دعا المجلس بدوره إلى وضع إجراءات للحد من تضخم الوسطاء بين المنتجين الفلاحيين والمستهلكين”.
*صحافي متدرب
