وسط تعثر دخول المساعدات إلى المنكوبين في الشمال السوري، كشف رئيس هيئة التفاوض في المعارضة السورية بدر جاموس، الأربعاء، أنه جرى تأمين إدخال المساعدات لمتضرري الزلزال من معابر السلامة والراعي وباب الهوى شمال البلاد بعد التواصل مع الحكومة التركية.
كما أضاف عبر حسابه في تويتر، اليوم الأربعاء، أنه يجب على الدول والمنظمات الدولية التحرك العاجل والفوري لنجدة المنكوبين في ريفي إدلب وحلب.
بعد التواصل المستمر مع الحكومة التركية تم السماح بإدخال المساعدات من معبر باب السلامة والراعي بالإضافة لباب الهوى المدخل الرئيسي, نطالب الدول والمنظمات الدولية بالتحرك العاجل والفوري لنجدة أهلنا المنكوبين في ريفي إدلب وحلب.#زلزال_سوريا
— د بدر جاموس Dr Bader Jamous (@JamousBader) February 8, 2023
فيما أطلقت جمعية "الخوذ البيضاء" السورية، نداءات لمساعدة المتضررين. وناشدت في بيان فرق الإنقاذ الدولية مساندة وإغاثة متضرري الزلزال في شمال سوريا.
"العملية تأثرت"
يأتي ذلك بعدما أعلنت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أن المعبر الإلزامي المستخدم لإيصال المساعدات من تركيا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة في سوريا تضرر جراء الزلزال.
وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لاركي خلال مؤتمر صحافي في جنيف، إن "العملية عبر الحدود نفسها تأثرت".
دمر طرقات
كما أوضح لاركي أن الزلزال دمر طرقات في تركيا، وأثر على موظفي الأمم المتحدة المحليين والدوليين وشركائهم وسائقي الشاحنات الذين ينقلون المساعدات، قائلاً: "يبحثون عن عائلاتهم تحت الأنقاض. لذلك تأثرنا نحن أيضاً كما هو حال الجميع، وكان لذلك أثر مباشر على العملية (عبر الحدود)".
كذلك أردف: "سنستخدم كافة السبل المتاحة للوصول إلى السكان، ويشمل ذلك العملية عبر الحدود وعبر خطوط الجبهة من داخل سوريا"، لافتاً إلى أن "صندوق المساعدات الإنسانية العابر للحدود الذي يعد الأداة الرئيسية لتقديم المساعدات في شمال غربي (سوريا) فارغ حالياً"، داعياً إلى تجديده بشكل عاجل.
يضاعف التحدي
يشار إلى أن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر الاثنين، ضاعف التحدي الذي تواجهه المنظمات الإنسانية لمساعدة الشعب السوري خصوصاً في محافظة إدلب التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في شمال غربي البلاد.
وينقل القسم الأكبر من المساعدات الإنسانية المخصصة لشمال غربي البلاد من تركيا عبر باب الهوى، نقطة العبور الوحيدة التي يضمنها قرار مجلس الأمن الدولي.
فيما شددت الأمم المتحدة مراراً في السنوات الأخيرة على أن نقل المساعدات عبر خطوط الجبهة - الذي يسلتزم موافقة النظام - غير كاف لتلبية حاجات السكان في شمال غربي سوريا.
