قرر مجلس النواب أمس الثلاثاء، إنشاء “لجنة موضوعاتية” تضم ممثلين عن مجلسي البرلمان “النواب والمستشارين”، تُعنى بإعادة تقييم العلاقات مع البرلمان الأوروبي.
قرار جاء بعد اجتماع جديد عقده مكتب المجلس وحضره رؤساء الفرق البرلمانية وأعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة، أمس الثلاثاء، كرد على إقرار البرلمان الأوروبي في 19 يناير الماضي، بالأغلبية، تصويتا يدين المغرب في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة.
مجلس النواب، أكد في بيان له، بأنه “على أثر نقاش معمق، تقرر إحداث لجنة موضوعاتية تعنى بإعادة تقييم العلاقات مع البرلمان الأوروبي، وتضم ممثلين عن المجلسين”.
وسبق لمجلس البرلمان بغرفتيه، أن أعلن في 23 ينايرالماضي، إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي، مع اتخاذ خطوات وقرارات أخرى تخص هذه العلاقة.
وصف البرلمان قرار البرلمان الأوروبي بأنه “انحراف خطير وتجاوز غير مقبول لاختصاصات وصلاحيات هذه المؤسسة”، معتبراً، أن توصية البرلمان الأوروبي “أجهزت على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية، ومست التراكمات الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة قرون أو عقود في الصميم”.
وعبّر البرلمان عن أسفه لـ”انصياع البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله، واستدراجه في حملتها المضللة التي تستهدف شريكاً عريقاً وذا مصداقية يضطلع بأدوار كبرى في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن السلم الإقليمي والدولي”.
