قال محققون دوليون إن هناك مؤشرات قوية على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على إرسال الصاروخ الذي أسقط الطائرة الماليزية "إم إتش 17" في عام 2014.

وأصيبت الطائرة بصاروخ روسي الصنع فوق أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 300 شخص.

وقال ممثلو الادعاء إن هناك أدلة على أن بوتين قرر تقديم الصاروخ للانفصاليين المدعومين من موسكو. لكن ليس هناك ما يشير إلى أن بوتين أمر بإسقاط الطائرة، وتنفي روسيا أي تورط لها في إسقاط الطائرة.

وقال ممثلو الادعاء الأربعاء إنهم استنفدوا جميع مصادر المعلومات المتوافرة للتحقيق، ولا يمكنهم الاستمرار في أي إجراءات جنائية أخرى.

وكانت الطائرة، من طراز "بوينغ 777"، في طريقها من العاصمة الهولندية إلى كوالالمبور عندما تعرضت لصاروخ أرض-جو روسي الصنع في يوليو/تموز 2014 خلال نزاع بين المتمردين الموالين لروسيا والقوات الأوكرانية في منطقة دونباس بأوكرانيا.

وكانت الطائرة تحمل 298 راكباً، بما في ذلك أفراد الطاقم، من بينهم 196 هولندياً، بينما كان العديد من الركاب الآخرين من ماليزيا وأستراليا والمملكة المتحدة وبلجيكا ودول أخرى.

وقال فريق التحقيق المشترك في بيان إن المحكمة قضت بأن موسكو "تسيطر بشكل كامل" على جمهورية دونيتسك الشعبية، التي سيطرت على المنطقة في يوليو/تموز 2014.

واستشهدت بمحادثات هاتفية مسجلة قال فيها مسؤولون روس إن قرار تقديم الدعم العسكري "يعود إلى الرئيس".

وأضافت: "هناك معلومات ملموسة تفيد بأن طلب الانفصاليين قُدم الى الرئيس وأن هذا الطلب قد جرى قبوله".

لكنها قالت إنه من غير المعروف ما إذا كان الطلب "يذكر صراحة" النظام المستخدم لإسقاط الطائرة "إم إتش 17".

وقال المحققون: "على الرغم من أننا نتحدث عن مؤشرات قوية، إلا أنه لم يتم التوصل إلى الحد الأقصى من الأدلة الكاملة والقاطعة".

وأضافوا: "علاوة على ذلك، يتمتع الرئيس بالحصانة في منصبه كرئيس للدولة".

ويتكون فريق التحقيق المشترك من أعضاء من هولندا وأستراليا وبلجيكا وماليزيا وأوكرانيا - وهي البلدان الأكثر تضرراً من إسقاط الطائرة.

وأراد الفريق إثبات هويات أفراد طاقم الصاروخ، ومن كان في تسلسل القيادة، لكنه اعترف بأن ذلك غير ممكن في الوقت الحالي.

وخلال العام الماضي، أدانت محكمة هولندية غيابياً ثلاثة رجال - روسيان وأوكراني - بارتكاب جريمة قتل لدورهم في إسقاط الطائرة.

ورفضت موسكو تلك الأحكام ووصفتها بأنها "فضيحة" وذات دوافع سياسية.

وقال بيت بلويغ، الذي فقد شقيقه وزوجة شقيقه وابن شقيقه في الحادث، إنه سعيد بأن المدعين قدموا أدلة على تورّط بوتين.

وقال لوكالة رويترز للأنباء: "لا يمكننا أن نفعل الكثير بذلك، لأن بوتين لا يمكن مقاضاته. أردنا أن نعرف من المسؤول النهائي، وهذا واضح".

وقال رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، إن عدم وجود أدلة كافية لتبرير المزيد من الملاحقات القضائية هو "أمر محبط للغاية".

لكنه أضاف أن إعلان الفريق الدولي لا يعني انتهاء إجراءات العدالة الجنائية.

وقال روته: "منذ عام 2014، أصبحنا على دراية كبيرة بنمط التعطيل والكذب والظلم من جانب روسيا ورئيسها بوتين. وسنظل نطالب بمساءلة الاتحاد الروسي عن دوره في هذه المأساة".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنها ستستمع إلى قضية هولندية منفصلة ضد روسيا تتعلق بإسقاط الطائرة الماليزية.