هددت النقابات الجزائرية المستقلة لقطاع الوظيفة العمومية بالدخول في حركة احتجاجية في حال عدم وجود رد ايجابي من قبل السلطة حول مشروعي قانون ممارسة الحق النقابي وقانون الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وحق الاضراب، وجاء في بيان للنقابات : ”في انتظار رد فعل إيجابي من السلطات العليا في البلاد على ما تضمنه البيان الأول الذي أصدرته النقابات الجزائرية المستقلة لقطاع الوظيفة العمومية بخصوص مشروعي قانون ممارسة الحق النقابي وقانون الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وحق الاضراب، اجتمعت النقابات مرة ثانية بتاريخ 06 فيفري 2023 بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالجزائر العاصمة”. وأضاف البيان:” بعد الحوار و التشاور اتفق المجتمعون على ضرورة تكثيف التعبئة القاعدية على مستوى كل نقابة للتحسيس بخطورة المشروعين على مستقبل الموظفين والعمال وحياتهم المهنية والنقابية و المطالبة برفع الضبابية والغموض اللذين يكتنفان ملف تعديل الأمر 06-03 وكذا القوانين الأساسية لمختلف القطاعات التي تستوجب إشراك النقابات في معالجتها“. كما اتفقت النقابات الموقعة على البيان على الدخول في حركة احتجاجية يُحدد شكلها وتاريخها لاحقا.
عادل أمين
