استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، الاستعدادات النهائية لإطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 وحتى 2027، والمُقرر إطلاقه خلال مارس 2023، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية، باتخاذ الخطوات التنفيذية للانتهاء من الإطار.

وأوضحت "المشاط" أنه تم إطلاق "خارطة طريق إعداد الإطار الجديد" في مايو 2021، والتي مثلت انطلاقة نحو مشاورات مستمرة ومُوسعة ضمت أكثر من 30 جهة وطنية بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة في مصر والوكالات والبرامج التابعة لها، إلى جانب كافة الأطراف ذات الصلة؛ من مراكز الفكر والأكاديميين والقطاع الخاص والمجتمع المدني والنقابات وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن عملية المشاورات تضمنت تحديد الأولويات الاستراتيجية، ورصد أهم الملاحظات من مختلف الجهات، فضلًا عن عقد العديد من ورش العمل واللقاءات التشاورية للوصول لمحاور الإطار الاستراتيجي الجديد، مؤكدة أن الإطار الجديد حرص على تلبية الأولويات الوطنية، مُتمثلة في برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق" ومحاوره الخمسة المتعلقة بحماية الموارد الطبيعية، وتطوير رأس المال البشري والتنمية الاقتصادية وتحسين كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز الإنتاجية والتوظيف وتحسين المستوى المعيشي للمواطن المصري.

كما أكدت "المشاط" أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة يتكامل مع المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة تنمية الريف المصري "حياة كريمة"، و"رؤية مصر 2030"، ووثيقة حقوق الإنسان، وغيرها من الاستراتيجيات القطاعية.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي إلى أن الإطار يتسم بالتكامل أيضًا مع الاستراتيجيات القطرية الأخرى التي تعمل الوزارة على إعدادها مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، بما يحقق التكامل ويعظم الفائدة من جهود التعاون الإنمائي المُنفذة، ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضافت أنه في ضوء الاستعدادات للتوقيع على الإطار الجديد، الذي يمثل مرحلة جديدة من مراحل التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة في مصر، تقرر تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمشروعات المنفذة على أرض الواقع في محافظات: الإسكندرية، ودمياط، والمنيا، وأسوان، والتي تمثل نموذجًا واقعيًا للمشروعات التي تضع في اعتبارها المواطن كأولوية أولى بهدف تحسين مستوى معيشته، وتعزيز جهود التنمية المستدامة، ومن بينها مشروع وحدات الرعاية الصحية، وبرنامج الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل العيش SAIL، ومشروع التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام، وبرنامج الاستثمار في رأس المال البشري في صعيد مصر، إلى جانب جهود رفع كفاءة متحف النوبة، وإنشاء مراكز التعلم المجتمعية، وغيرها من نماذج المشروعات في مختلف مجالات التنمية.