أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الدولة المصرية على تحقيق الحياد التنافسي في المعاملة الواحدة بين الحكومة والقطاع الخاص، وذلك أساس وثيقة ملكية الدولة؛ الحفاظ على الحياد التنافسي، مشيرة إلى أنها عضوة في لجنة حماية الحياد التنافسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس جهاز حماية المنافسة.

وأشارت «السعيد»، خلال لقائها أعضاء غرفة التجارة والصناعة بالكويت إلى أن القطاع الخاص في مصر هو المشغل الأساسي من قوة العمل بنسبة 85% من حجم العمالة في مصر، حيث بدأنا في تنفيذ الحلقات التشاورية من الغرف التجارية والصناعية والمستثمرين والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني لاقتراح خطط الإصلاح، وبدأنا بعد ذلك التركيز على القطاعات الإنتاجية للاقتصاد، حيث إن ما يميز الاقتصاد المصري أنه متنوع، حيث لدينا سياحة وزراعة وصناعة وغاز وطاقة خضراء وقناة السويس.

وأكدت وزيرة التخطيط العلاقات القوية والمتميزة التي تربط الشعبين والقيادتين المصرية والكويتية، مشيرة إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الكبيرة داخل الاقتصاد المصري في ظل وجود بنية تحتية قوية وإصلاح تشريعي للقوانين ومناخ استثماري جاذب.

وقالت إن التجربة التنموية المصرية مرت بعدة مراحل، والتي بدأت بمرحلة الاستقرار السياسي بتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014، حيث كان الاقتصاد المصري قبلها يعاني بشدة في مستوى الاستثمارات، حيث سجل بالسالب عام 2012، وذلك لأول مرة في دولة بها ما يقارب وقتها 100 مليون مواطن.

وأضافت منذ عام 2014 قامت الدولة بوضع رؤية وخطة طويلة المدى، وهي خطة مصر 2030، تعاقبت على ذلك حزمة من برامج الإصلاح الاقتصادي والتركيز على تحسين البنية التحتية للدولة والاستثمار في الكهرباء وشبكة الطرق والموانئ والطاقة، وذلك في حدود 400 مليار دولار، ولدينا زيادة سكانية ما يقارب 2 مليون مواطن سنويا، مشيرة إلى أن كل تلك البرامج الإصلاحية كانت بهدف تهيئة مناخ ملائم للمواطن للعيش في حياة كريمة، وللمستثمر المحلي والأجنبي لإقامة مشروعات واستثمارات.

وتابعت أنه واكب تلك البرامج الإصلاحية خطة شاملة لإصلاح التشريعات والقوانين، مثل قانون الاستثمار الجديد، وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق بيئة تشريعية جديدة، مؤكدة أن تلك المرحلة قامت بتنفيذها الدولة اختصارا للوقت، حيث تم تنفيذها في خلال عامين فقط.