ثمن عدد من خبراء المال والأعمال والاقتصاديين قرار مجلس الوزراء باتجاه الدولة لطرح أسهم ٣٢ شركة، مؤكدين أن القرار خطوة إيجابية لدعم البورصة والاقتصاد عقب إقرار آليات جديدة تتعلق بالسياسة المالية مثل مرونة سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ بنود وثيقة ملكية الدولة، بما يجذب المزيد من المستثمرين الأجانب والعرب إلى السوق المصرية، ويوفر مصادر تمويلية جديدة تخفف أعباء الموازنة العامة للدولة.

تخفيف الأعباء على الموازنة العامة.. وإيجاد موارد تمويلية جديدة 

قال منصف مرسى، الرئيس المشارك لقطاع البحوث لدى سى آى كابيتال، إن برنامج طرح بعض الشركات المملوكة للدولة بالكامل أو جزئيًا فى البورصة يأتى ضمن خطة للإصلاح الاقتصادى الذى يركز على تشجيع مشاركة القطاع الخاص، ويعد تطبيقًا عمليًا لبنود وثيقة ملكية الدولة، لافتًا إلى أن جهود الحكومة تستهدف تخفيف الأعباء على الموازنة العامة وإيجاد موارد تمويلية جديدة مثل أذون الخزانة لجذب العملة الصعبة.

وأضاف أن آلية الطروحات تعد مصدرًا من مصادر التمويل التى تعول عليها الحكومة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يؤثر إيجابًا على مناخ الاستثمار بشكل عام، مشيرًا إلى أن طرح حصص من أسهم الشركات الحكومية فى البورصة يعزز مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد ويجذب المزيد من المستثمرين الأجانب والعرب، خاصة أن حزمة الشركات المزمع طرحها تشمل قطاعات غير ممثلة فى البورصة، وهو ما يعزز من جاذبية هذه الطروحات على المستويات المحلية أو العربية أو الأجنبية.

زيادة معدل النمو الاقتصادى.. وتوفير فرص عمل جديدة

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن طرح الشركات بالبورصة يفتح آفاقًا جديدة للشركات ويعزز من قوتها وليس الغرض منه التخلص منها، بل يسهم فى دعم الشفافية وحسن الاستفادة من الموارد المتاحة، موضحًا: «تجذب الطروحات استثمارات جديدة، ما ينعكس إيجابًا على زيادة النمو الاقتصادى وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة».

وقال: «دور الحكومات فى الدولة الحديثة هو التنظيم والرقابة وليس الإدارة، ومد شرايين جديدة فى جسد الاقتصاد وفتح المجال للاستثمار، ومنح الفرصة للقطاع الخاص ليلعب الدور الأكبر فى عملية التنمية»، مشيرًا إلى أن البورصة متعطشة لضخ أسهم جديدة لتنشيط سوق المال وجذب مستثمرين جدد لتعزيز مكانتها، داخليًا وخارجيًا، بعد أن أبرمت عددًا من الاتفاقات ترفع من تصنيفها عالميًا.

وأشار إلى أهمية تنفيذ حملات ترويج خارجيًا لتسليط الضوء على الفرص الضخمة المتاحة فى مصر، ومدى جاذبية البورصة المصرية التى عقدت عدة اتفاقيات تعاون مع دول عربية وإفريقية تؤهلها لتكون مركز جذب استثماريًا رئيسيًا فى المنطقة.

وأوضح أن انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية يعزز من جاذبية الطروحات خاصة أمام صناديق الاستثمار الخليجية الحريصة على اقتناص الفرص الجيدة لضخ أموالها فى السوق المصرية وتعزيز استثماراتها.

توفير السيولة لسد الفجوة الدولارية.. وخفض عجز الموازنة

شدد معتصم الشهيدى، عضو مجلس إدارة شركة «هورايزون» لتداول الأوراق المالية، على أن الطروحات التى أعلنت عنها الحكومة بمثابة أداة لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد بشكل عام، كما تعد وسيلة لجذب استثمارات جديدة بسوق المال، تعتمد عليها الدولة فى توفير السيولة، لإعادة استثمارها أو خفض عجز الموازنة العامة.

وقال إن تأثير الطروحات يظهر على حجم التداول فى البورصة، لكونه يجذب شريحة جديدة من الاستثمارات المتوسطة وطويلة الأجل ويزيد من قيم التداول، ما يؤثر على سوق المال ككل، خاصة إن كانت الطروحات متنوعة وتغطى قطاعات مختلفة ومدعومة بمزيد من الشفافية والحوكمة.

وأضاف: «للطروحات تأثير إيجابى على البورصة التى تعبر جزئيًا عن الاقتصاد الوطنى، خاصة أنها أداة جيدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لذا فسيكون لها تأثير جيد على الاستثمارات والتصنيف الائتمانى للدولة، كما أنها تساعد على جذب استثمارات مباشرة فى قطاعات أخرى، مع تحريك الاقتصاد ليكون أكثر جاذبية، فى وقت تعانى فيه الأسواق الناشئة بقوة».

وطالب بمحفزات ضريبية جديدة للشركات المزمع طرحها، خاصة فيما يتعلق بمزايا القيد، وذلك لجذب شرائح جديدة من المستثمرين، بما يسهم فى دعم السوق والاقتصاد بشكل عام.

جلب النقد الأجنبى لزيادة حجم «الاحتياطى» لدى «المركزى»

رأى محمد عبدالهادى، الخبير الاقتصادى، أن أهمية الطروحات الحكومية فى الوقت الحالى تنبع من جملة المنافع التى تعود على سوق المال من هذه الطروحات، بالإضافة إلى كونها ضرورية لسد الفجوة التمويلية الحالية، التى تقدر بنحو ١٧ مليار دولار، تم سداد ٣ مليارات منها من قرض صندوق النقد الدولى.

وقال: «الدولة تسعى من خلال الصندوق السيادى إلى طرح حصص من الشركات القائمة والمقيدة فى البورصة والترويج لها لدى المستثمرين العرب والأجانب والمحليين لبيعها، من أجل تقليل الفجوة التمويلية وجلب النقد الأجنبى لزيادة الاحتياطى النقدى، وهو ما مهدت له الدولة عبر تيسير مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد، من خلال وثيقة ملكية الدولة».

وأضاف: «أثر الطروحات سيظهر أيضًا على البورصة، التى كانت تفتقر لدخول شركات جديدة، على شكل دخول شرائح جديدة إليها، الأمر الذى ينشط حركتها ويزيد من قيم التداولات على الأجل المتوسط والطويل تبعًا لنوعية الطرح وقوة الشركة وتسييل المحافظ المالية للتوجه للشركات ذات الملاءة الأكبر».