دفعت الآلية الرباعية بمبادرة تستهدف إلحاق قوى رافضة للاتفاق السياسي الإطاري بالعملية السياسية الجارية في السودان، وافقت عليها القوى المدنية الموقعة.
الخرطوم: التغيير
كشف الناطق الرسمي باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف، عن مبادرة تقدمت بها الآلية الرباعية لعقد اجتماع يضم قيادات عسكرية وقوى مدنية موقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، مع ثلاثة تنظيمات رافضة للاتفاق بهدف إلحاقهم بالعملية السياسية.
وتضم الآلية الرباعية كلاً من «المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة»، وتنشط في تسهيل العملية السياسية بالسودان إلى جانب الآلية الثلاثية «الاتحاد الأفريقي، إيغاد والأمم المتحدة» وأطراف أخرى.
وكشف خالد عمر يوسف في تصريح، الخميس، أن الاجتماع المقترح سييضم رئيس مجلس السيادة الانقلابي عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي» وثلاثة ممثلين للقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري هم «الهادي إدريس، الواثق البرير وطه عثمان»، مع حاكم إقليم دارفور، رئيس حركة/ جيش تحرير السودان مني أركو مناوي ورئيس حركة العدل والمساواة السودانية جبريل إبراهيم ونائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل جعفر الميرغني «ممثلين عن تنظيماتهم»، وذلك بحضور الآلية الرباعية والالية الثلاثية.
وأضاف يوسف بأن الاجتماع يهدف لمناقشة سبل انضمام القوى غير الموقعة على الاتفاق الإطاري إلى العملية السياسية الجارية، بغية الوصول سوياً إلى اتفاق سياسي نهائي يستعيد مسار الانتقال المدني الديمقراطي.
وتابع: «وافقت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري على لقاء التنظيمات الثلاثة لمواصلة النقاش الذي انخرطنا فيه من قبل، وسنقوم باطلاع الرأي العام على مخرجات الاجتماع بمجرد قيامه والفراغ منه».
وتم توقيع الاتفاق الإطاري في 5 ديسمبر الماضي بين المكون العسكري وقوى مدنية، على أن يتم التوقيع النهائي عقب مناقشة خمس قضايا هي «خارطة طريق إعادة لجنة تفكيك تمكين نظام الـ30 من يونيو 1989م، اتفاق جوبا للسلام، قضية شرق السودان، إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية والعدالة والعدالة الانتقالية».
وترفض تنظيمات تحت مظلة الحرية والتغيير- الكتلة الديمقراطية، بجانب كيانات أهلية وآخرين محسوبين على الانقلاب المضي في الاتفاق الإطاري، وتصفه بأنه إقصائي وغير شامل.
