أنهى صاحب الجلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله ورعاه مهام سفير المملكة المغربية الشريفة في فرنسا محمد بنشعبون، وذلك حسب بلاغ لوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فقد تقرر إنهاء مهام محمد بنشعبون سفيرا للملك لدى الجمهورية الفرنسية.
ووفق بيان للخارجية المغربية، أن إنهاء مهام بنشعبون، جاء بتعليمات ملكية، وأصبح ساري المفعول ابتداء من 19 يناير الماضي، وهو اليوم ذاته الذي أصدر البرلمان الأوروبي توصية غير ملزمة، انتقدت تدهور حرية الصحافة في المملكة، مطالبة السلطات “باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام”، و”ضمان محاكمات عادلة لصحافيين معتقلين”.
وكان صاحب الجلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله عيّن محمد بنشعبون وسفيراً للمملكة الشريفة بباريس، مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار وذلك طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وذلك باقتراح من رئيس الحكومة رجل الأعغمال عزيز أخنوش، وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، وذلك بعد أسابيع من إعلان هيلين لو غال، سفيرة باريس السابقة، أواخر شتنبر الفارط، مغادرتها منصبها بعد أن شغلته لمدة 3 سنوات، وتكليفها بمهمة دبلوماسية جديدة من قبل “قصر الإليزيه”.
ولقيت هذه الخطوة إدانة قوية في الرباط، عبّر عنها خصوصا البرلمان المغربي الذي أعلن عزمه على “إعادة النظر” في علاقاته مع نظيره الأوروبي، مندّداً بـ”تدخّل أجنبي” و”ابتزاز”. في المقابل رحب بها نشطاء حقوقيون في المغرب وخارجه.
وتركزت انتقادات الطبقة السياسية والإعلام المحلي على باريس، في سياق تقارب فرنسي جزائري يثير حفيظة الرباط، وذلك على خلفية توتر إقليمي حادّ بين الجارين المغاربيين حول قضية الصحراء الغربية.
واعتبر رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لحسن حداد الأسبوع الماضي أن “جزءا من الدولة العميقة الفرنسية” يقف وراء تبني التوصية الأوروبية.
وأشار إلى أن رئيس مجموعة “رينيو” (وسط ليبرالي) في البرلمان الأوروبي الفرنسي ستيفان سيجورني “وهو مقرب من الرئاسة الفرنسية (…) لعب دورا كبيرا جدا وكان من مهندسي القرار”.
وسبق أن نفت وزارة الخارجية الفرنسية وجود أي أزمة مع المغرب، موضحة على لسان المتحدثة باسمها آن كلير لوجاندر أن “البرلمان (الأوروبي) يمارس صلاحياته بشكل مستقل”.
السبت الماضي، قال سفير فرنسا في الرباط كريستوف لوكوتورييه إن التوصية التي تبناها البرلمان الأوروبي حول حرية الصحافة في المغرب “لا تلزم أبدا فرنسا”، بينما تتهم الطبقة السياسية في المملكة باريس بالوقوف وراءها.
وقال لوكوتورييه لمجلة “تيل كيل” في عددها الصادر نهاية الأسبوع إن “قرار البرلمان الأوروبي لا يلزم أبدا فرنسا”، مؤكدا “نحن مسؤولون عن قرارات السلطات الفرنسية، أما البرلمان الأوروبي فبعيد عن سلطتنا والأمر يتعلق بشخصيات منتخبة”.
وشدد على أن “الحكومة الفرنسية لا يمكن أن تعتبر مسؤولة عن البرلمانيين الأوروبيين”.
لماذا الإعلام الفرنسي يكيل بمكيالين في تغطيته للشأن المغربي..بسبب عبارة” الصحراء المغربية” تعليق مهام الصحفي الفرنسي من أصول مغربية بقناة “BFMTV”
من جهته، اعتبر نائب مدير منظمة هيومن رايتس ووتش لشؤون إفريقيا الشمالية والشرق الأوسط إريك غولدستين في تصريح لفرانس برس أنه “على فرنسا أن تعرب علنا عن قلقها إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، وتحديدا بشأن محاكمة الصحافيين، سواء كانت اتهامات تتعلق بحرية التعبير أو بتهم جنائية”.
من جانب آخر، أكد السفير الفرنسي نهاية أزمة التأشيرات مع المغرب و”العودة إلى الوضع السابق”، موضحا أنه أرسل إلى الرباط “لطي الصفحة”.
وكانت فرنسا قد سحبت، أكتوبر الماضي، سفيرتها في الرباط، وقامت بتعيينها في منصب دبلوماسي في الدائرة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ويستمر منصب السفير الفرنسي في المغرب شاغرا. وبالعادة، تقوم فرنسا بمجرد إنهاء مهام سفيرها بتعيين سفير جديد مباشرة بحكم أن الرباط تعد ضمن العواصم الخمس أو الست المهمة بالنسبة لها. وذهبت كل التحاليل إلى اعتبار طريقة تعيين السفيرة في منصب أوروبي شكلا من أشكال “سحب السفير” من المغرب ولكن بطريقة غير علنية، أي بمثابة استدعاء السفيرة للتشاور، وهو شكل من أشكال الاحتجاج الدبلوماسي.
وجاء الرد المغربي بعد وقت قصير بالطريقة نفسها، إذ تم تعيين السفير المغربي في منصب جديد، بمعنى أن الرباط قد سحبت السفير. وبهذا يكون محمد بنشعبون السفير المغربي الذي قضى أقل مدة زمنية في سفارة الرباط في باريس منذ عقود، في سابقة دبلوماسية.
واندلعت الأزمة بين باريس والرباط بداية صيف 2021، إذ جرى تجميد الزيارات الوزارية بين البلدين، ولم يحدث اي اتصال بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والملك محمد السادس رغم قضاء الأخير وحتى الأيام الأخيرة مدة فاقت أربعة أشهر في باريس. واعتاد رؤساء فرنسا توجيه دعوة لملك المغرب لزيارة الإيليزيه عندما يحل بفرنسا أو زيارته في إقامته في بلدة بيتز شمال باريس.
وهناك روايتان بشأن الأزمة، إذ يصر المغرب على أن أصل النزاع يعود إلى قلق فرنسا من التواجد المغربي الاستثماري في مناطق أفريقية خاصة غرب القارة، أي مناطق نفوذ باريس؛ وكذلك موقفها الغامض من نزاع الصحراء المغربية بعدم دعم الحكم الذاتي. بينما تؤكد المصادر الفرنسية أن أصل الأزمة هو قيام الاستخبارات المغربية بالتجسس على الرئيس ماكرون ومسؤولين آخرين بواسطة البرنامج الإسرائيلي بيغاسوس.
وتتفاقم هذه الأزمة الدبلوماسية الصامتة لتشمل وجوهاً عديدة من علاقات البلدين، أبرزها رفض منح تأشيرات الدخول للمواطنين المغاربة، إذ أفادت مصادر قنصلية، رفض فرنسا نحو 80% من طلبات التأشيرة التي تقدم بها المغاربة خلال 2022. ما ندد به المغاربة واعتبروه ممارسة تمييزية عنصرية ضدهم.
كما تعدت هذه التوترات حقل السياسة إلى المال والأعمال، ذلك عبر موجة مغادرة عدد من الاستثمارات الفرنسية المغرب. آخرها كان شركة “ليديك” الفرنسية العاملة في مجال توزيع الماء والكهرباء، والتي أعلنت الرباط يوم الأربعاء وقف تداول أسهمها ببورصة الدار البيضاء.
في غضون ذلك، كان وزير الخارجية ناصر بوريطة قد ندد بوجود حملة إعلامية وسياسية لبعض الأقليات ضد المغرب، غير أن نتيجة تصويت البرلمان تبرز ارتفاع منسوب الرفض الأوروبي لبعض سياسات المغرب في مجال حقوق الإنسان. ويوجد ترقب حول كيفية تصرف الدولة المغربية إزاء هذا المستجد لاسيما وأنها تهدد منذ سنوات بتغيير جيوسياسي بالرهان على قوى جديدة مثل الصين.
