نفى الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم أمس الخميس، اتجاه الحكومة للرفع من أسعار الكهرباء.
وقال بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومي، إن ” مادة الكهرباء، تعتبر حيوية، وتشكل أهمية كقصوى لدى المواطنين”، مضيفا: ” إن قطاع توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب، يستدعي التقنين لما يعرفه من فوضى كبيرة”.
وأشار المسؤول الحكومي فيما يخص جدل “الشركات الجهوية المتعددة الخدمات”، إلى أن ” هذا القانون سيمكن هاته الشركات من تدبير قطاع الماء والكهرباء، وتوزيعه، إلى جانب تطهير السائل”، مؤكدا في الوقت ذاته أن ” مشروع القانون المصادق عليه حكومياً، الخاص بهاته الشركات، سيتم عرضه على اللجان البرلمانية المختصة في مجلسيْ النواب كما المستشارين، بهدف إعادة قراءته وتجويده ودراسة احتمالاته ومدى مخالفته للدستور وقانون الجماعات الترابية”.
ورفضت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، قطاع الماء، اعتزام الحكومة إنشاء شركات خاصة مكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء، محذرة بذلك من الخوصصة التي بدأت تهدد السير التضامني للقطاع.
