إلى نقطة الصفر أو المربع الأول، تعود العلاقات المغربية الفرنسية المثقلة بالتوترات والأزمات التي لا تبدو أي انفراجة قريبة في طريقها، رغم فروقات الخطاب الذي تتبناه فرنسا أن لا أزمة لها مع المغرب، لكن فروقات الفعل السياسي يطمس المزاعم، وتؤكد أن بين باريس والرباط أجواء ملبدة بغيوم التوتر الماضي في اتجاه القطيعة الدبلوماسية، حيث قررت المملكة المغربية دونما سابق إنذار إنهاء مهام سفيرها محمد بنشعبون في فرنسا دونما إبداء لمبرر الإنهاء، وفي ذلك رسائل طافحة بالحسابات السياسية التي امتدت طيلة الشهور الماضية.
ماذا وراء إنهاء المغرب مهام سفيره في باريس؟ وهل يُعد قرارا على طريق امتداد الأزمة مع فرنسا ماكرون؟ ولماذا تبحث فرنسا عن المهادنة بينما يدفع المغرب بعجلة القطيعة، هل للامر علاقة بتصويت البرلمان الأوروبي؟، أسئلة كثيرة ممتدة في زمن الأزمة بين البلدين، ويفتح آفاقا لمستقبل تبدو معالمه قاتمة في علاقات الجانبين التي لم تبرح على ما يبدو مربع “الصحراء وحسابات الربح والخسارة في العلاقات السياسية والاقتصادية مع الرباط”.
وعن خطوة إنهاء المغرب لمهام سفيره في باريس محمد بنشعبون، يقول محمد طلحة أستاذ العلوم السياسية، إنه القرار شأن داخلي ويمكن للدولة أن تنهي مهام سفيرها في أية عاصمة وقتما شاء لها، وليس له علاقة بسياق سياسي معين، هذا في الزمن العادي في العلاقات الدبلوماسية بين الدول، وهو أمر متعارف عليه، لكنه في الحالة الفرنسية مختلف على أن اعتبار أن بنشعبون ولم يمضي على تعيينه سفيرا في باريس إلا شهور قليلة، إضافة إلا أن بين باريس والرباط توتر لم يعد خافيا أو بعيدا عن الإعلام أو مسكوت عنه، بل خرج للعلن وصُرف على شكل مواقف، سواء من خلال إنهاء مهام السفير أو شغور منصب السفير الفرنسي بالمغرب لشهور عدة، أو التشدد في منح التأشيرات للمغاربة.
المحلل السياسي أضاف في حديثه لـ”الأيام 24″ أن القرار المغربي يأتي في سياق الرد المغربي على البرلمان الأوروبي الذي أدان المملكة في ملف حقوق الإنسان وحرية الصحافة، وما تأكد من معطيات دامغة تورط الجانب الفرنسي في الكوليس لإخراج سيناريو الإدانة، مشيرا إلى الرباط التقطت الإشارة وكان لابد من قرار حازم بعد إلغاء اجتماعات مع مسؤولين فرنسيين أواخر الشهر الماضي، اليوم إنهاء مهام السفير.
ويمكن قراءة التوجه المغربي في تعاطيه السياسي مع الأزمة فرنسا، يؤكد المتحدث، أن المملكة ارتدت عباءة سياسة مضادة وأحيانا هجومية مبادرة تقوم بالفعل ولا تنتظر رد الفعل، على اعتبار أن العقل الفرنسي مازال يرزح تحت مسميات تاريخية استعمارية استعلائية قديمة بأن المغرب وعموم البلدان المغاربة حدائقه الخلفية، والحال أن المغرب خطط لبلوغ مصافِّ الدول الصاعدة بما يفرضه ذلك من تنويع شركائه، هذا مسار لم تستوعبه فرنسا بعدُ من خلال لعبها على منطق الاستعمار باستغلال التناقضات واللعب عليها عوض تأسيس لمنطق رابح ـ رابح وتنزيل شراكة استراتيجية تستوجب حرص كل طرف على المصالح العليا للطرف الآخر.
فرنسا الشريك التقليدي للمغرب، يبدو أنه يرفض التقارب والتعاون الحاصل بين المملكة المغربية وعدد من الدول من بينها روسيا والصين وألمانيا واسبانيا وغيرها، وتنظر بسخط وعدم رضا لسياسة المغرب القاضية بتوجهه نحو تنويع شركائه السياسيين والاقتصاديين وعدم الاقتصار على قطب واحد. تنويع المغرب لعلاقاته الخارجية خاصة ذات البعد الاقتصادي، إذ لم يعد المغرب، بحسب المحلل السياسي، يتعامل مع فرنسا وأوروبا عموما كشريك رئيسي استراتيجي بشكل شمولي، المغرب بات يربط علاقات جيدة مع إسبانيا وهو ما ظهر خلال الاجتماع الثنائي المغربي الإسباني، بالإضافة إلى علاقة المغرب مع ألمانيا.
