كشف مشجع  مدريدي من العاصمة المغربية، وهو ينظر إلى  مدرجات ملعب مركب مولاي عبد الله بالرباط أثناء مباراة  نصف نهائي كاس العالم بين ريال مدريد الاسباني والاهلي المصري، على حضور رابطة مشجعي النادي الملكي الاسباني من الجزائر وموريتانيا، إضافة للمغرب، بالقول :” أن ريال مدريد وحد المغرب العربي” وأضاف :”حقق الريال ما لم تحققه السياسة”.

وأكدت فئة من الجماهير المغاربية، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، أنها تعشق “الميرنغي” منذ سنوات، وتُتابع جميع مبارياته، مؤكدة أنها كانت ستُناصره حتى وإن كان خصمه نادياً إحدى الدول المغاربية.

وكانت روابط مشجعي ريال مدريد في البلدان الثلاث، ملأت مدرجات المركب رافعة  نفس الشعارات ومرددة  ذات الأهازيج التي “تمجد” مسيرة  الريال  الكروية، وكإشارة إلى أنها تنتمي لذات “الهوية الكروية”

ورفعت الجماهير المغاربية الريالية، والتي وصلت للمغرب عبر طائرات  “تيفو” موحد، غطا مدرجات الملعب، مما يدل على أن الاتفاق على “تيفو المباراة ” كان عن بعد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت فئة من الجماهير المغربية، في تصريحات خاصة لـ”العربي الجديد” عقب اللقاء، أنها تعشق “الميرنغي” منذ سنوات، وتُتابع جميع مبارياته، مؤكدة أنها كانت ستُناصره حتى وإن كان خصمه نادياً مغربياً.

وأوضحت، أن نادي ريال مدريد يُعتبر عشقها الوحيد في عالم كرة القدم، وذلك بحكم الشعبية الكبيرة التي يحظى بها بطل أوروبا في المغرب، حيث إن جماهير مغربية عديدة تعشق قطبي الكرة الإسبانية حتى النخاع، خاصة في شمال المملكة القريب من التراب الإسباني.

وينتظر أن يواجه ريال مدريد في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية، فريق الهلال السعودي بطل اسيا، والذي تألق وهزم بطل أمريكا اللاتينية، فلامنغو البرازيلي. 

والجدير بالذكر أن الهلال السعودي سيواجه فلامينغو البرازيلي السبت المقبل، على أرضية الملعب الكبير بمدينة طنجة، لتحديد صاحب المركز الثالث في المسابقة. 

بعد الخلافات الدبلوماسية الحادة بين المغرب والجزائر، التي وصلت إلى حد القطيعة بين البلدين الجارين، جاءت الأزمة السياسية بين المغرب وتونس لتدق مسماراً ثقيلاً آخر في نعش “الاتحاد المغاربي”، ليصبح هذا مجرد “حلم” يراود أشد المتفائلين بإمكانية المصالحة وتوحيد صفوف “الأشقاء الخمسة”.

يعود الإعلان الرسمي على ولادة منظمة “اتحاد المغرب العربي” إلى تاريخ 17 فبراير (شباط) 1989 من طرف قادة البلدان المغاربية الخمسة بمدينة مراكش المغربية، غير أن “مياهاً كثيرة جرت تحت الجسر” جعلت هذه المنظمة مجرد “جسد بلا روح”.

في هذا السياق، قال رئيس منظمة العمل المغاربي ومدير مركز البحوث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات إدريس لكريني، إن منظمة الاتحاد المغاربي لم تكن بخير منذ تأسيسها، فلحظة التأسيس كانت بمثابة حلم وأمل وتطلع إلى المستقبل، خصوصاً أن الأمر كان يتعلق برهان تاريخي خطه الأجداد وزعماء المقاومة ضد الاستعمار في المنطقة المغاربية.

وأضاف لكريني في تصريح لـ”اندبندنت عربية” أنه “رهان يحمل أبعاداً استراتيجية بالنظر إلى المقومات البشرية والاقتصادية والحضارية والثقافية المتوافرة، والمشترك الذي يجمع شعوب المنطقة، وهي مقومات لم تجتمع لأي تكتل عالمي آخر”.

ووفق الأستاذ الجامعي، منذ ذلك الحين تحققت بعض المكتسبات التي لا يمكن إغفالها على الرغم من محدوديتها، مثل إحداث مؤسسات الاتحاد المغاربي، ووضع الإطار القانوني للاتحاد، وترسيخ ثقافة التواصل بين الشعوب المغاربية، وإطلاق مجموعة من الشعارات آنذاك مثلت أملاً لشعوب المنطقة لتحقيق التكامل الاقتصادي والتواصل الاجتماعي.

واستطرد رئيس منظمة العمل المغاربي بأن محطات سياسية قاسية عرقلت هذا المسار وهذا الحلم المغاربي، من قبيل قرار إغلاق الحدود المغربية الجزائرية، والقطيعة التي تم إعلانها من جانب واحد من طرف الجزائر، ثم الأزمة الدبلوماسية المندلعة حديثاً بين المغرب وتونس.

وأبرز لكريني أن الاتحاد المغاربي يوجد في محطة مفصلية أمام طريقين، الأول طي الخلافات والاستئناس بالاتحاد الأوروبي الذي لم تمنع ترسبات الحروب من نظر الدول الأوروبية إلى المستقبل وبناء إحدى أقوى التكتلات الاقتصادية بالعالم، وهو ما يفرض استحضار حجم التهديدات التي باتت تواجه المنطقة المغاربية، خصوصاً مع تنامي إشكالات الأمن الشامل، الغذائي والطاقي والصحي، والتحديات المرتبطة بالأطماع الخارجية التي تنتعش وسط هذه الخلافات.

ولفت المتحدث ذاته إلى ما سماه “حجم الهدر الكبير الذي يخلفه عدم التنسيق بين الدول المغاربية الخمسة، خصوصاً أن المنطقة تعد إحدى المناطق الأقل ارتباطاً اقتصادياً في العالم، وهو أمر مخجل إذا استحضرنا حجم الثروات والفرص والموارد البشرية التي تكتنزها هذه البلدان مجتمعة.

وأشار رئيس منظمة العمل المغاربي إلى أن “الطريق الثاني لا أحد من الشعوب المغاربية يتمناه، هو تكريس القطرية الضيقة وإرساء سياسة الحدود المغلقة وتوريث الأجيال الكراهية والضغائن، وتهميش وإهمال المكتسبات المتحققة على الرغم من أقليتها، وعدم استيعاب التحولات الدولية التي تقتضي إقامة التكتلات”، مبرزاً أن هذا طريق محفوف بالمخاطر تشجع عليها قوى إقليمية تنفخ في الخلافات لتسهيل تطبيق أجندتها الاستعمارية”.

واستدل لكريني بما يجري في ليبيا، وقال إن “الوضع المتأزم في هذا البلد المغاربي ما كان يصل إلى ما وصل إليه لو كان هناك تكتل مغاربي قوي يساعد الليبيين على تجاوز محنتهم”، مشيراً إلى أن أي خطر يلحق بليبيا هو خطر يحدق بالدول المغاربية، بالتالي استقرار ليبيا هو ضمنياً استقرار للدول المغاربية.

وزاد أن “ما نلاحظه اليوم من مناورات فرنسية في المنطقة المغاربية، فتارة تعانق الجزائر على حساب المغرب، وتارة أخرى تميل إلى المغرب وتنبذ الجزائر، تعد مناورات تبحث باريس من خلالها عن مصالحها وتحقيق فرص من هذا الطرف أو ذاك، وإطالة أمد هذه الخلافات”، متابعاً أنه “حان الوقت لتستوعب الدول الخمس حجم المؤامرات التي تحيط بها وتعوق التنمية وترهن الحاضر والمستقبل”.

واستطرد “هذا الطريق إذا ما تم السير فيه سيكون مكلفاً ومدمراً لجميع شعوب ودول المنطقة المغاربية، باستحضار موقعها الاستراتيجي، والإمكانات الضخمة المتوافرة، من ثروات بشرية ومعدنية وتنموية، كما أن في حال مواصلة سلك هذا الطريق ستكون البلدان المغاربية عرضة لمزيد من التدخلات الأجنبية”.

ووفق المتحدث، “يتجلى الرهان في تفعيل الاتحاد المغاربي، وإعطائه دفعة من خلال إرساء الحوار بين الدول المغاربية، وهو رهان جماعي يقتضي تفعيل الاتفاقيات المبرمة، وفتح الحدود المغلقة، وتجاوز الخلافات والضغائن والتحريض من هذا الجانب أو ذاك، من أجل تجاوز الهدر التنموي، والعمل على تشبيك العلاقات الاقتصادية، بالتالي ستختفي الخلافات بشكل تدريجي”.

وشدد لكريني أيضاً على أن “المدخل الديمقراطي يعد مدخلاً أساسيا لتفعيل الاتحاد المغاربي، لأن غياب الممارسة الديمقراطية لا يمكن أن يفرز اتحاداً مغاربياً ديمقراطياً، فالممارسة الديمقراطية هي التي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى الأمام من خلال إرساء إصلاحات سياسية وحقوقية وتشريعية.

ودعا رئيس منظمة العمل المغاربي البلدان الخمسة إلى القيام بإصلاحات سياسية حقيقية تنفتح فيها على إرادة الشعوب، لأن قرارات إغلاق الحدود وإعلان القطيعة واحتضان الانفصال، وقائع لا تمت بصلة إلى الإرادة الشعبية للدول المغاربية”، مطالباً بالمسارعة إلى إنقاذ الوضع واتخاذ قرارات حاسمة تتجاوز الحسابات الضيقة ومنطق الربح المصلحي إلى منطق الربح الجماعي.