وذلك اخر فيفري 2023. بعد أن تم تأجيلها استجابة الى طلب المحامين لاعداد وسائل الدفاع. علما وان الفخفاخ كان قد اعترض في أكتوبر 2022 على حكم استئنافي غيابي صادر ضده سنة 2020 وحضر في نوفمبر الماضي أمام الهيئة القضائية لمحكمة المتعهدة و التي قبلت اعتراضه شكلا. وتعود أطوار قضيته إلى سنة 2014 عندما تقدم الممثل القانوني لأحد البنوك بشكاية لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس وذلك من إجراء تتبع جزائي ضد والي صفاقس المذكور بشبهة التحيل والتسبب في إفلاس شركة تنشط في مجال تجارة الزيت كان يشرف عليها آنذاك،حيث تحصلت على قروض وتمويلات بنكية ثم عجزت عن سدادها
