المملكة أعادت تعريف اقتصادها وفق منطلقات جديدة تتمحور حول الاندماج في الاقتصاد العالمي عبر بوابة جذب الاستثمار الأجنبي في القطاعات الاقتصادية الداخلية رغم الثروة التي يمتلكها اقتصادها الداخلي والناتجة، أي تلك القوة النقدية، من كثافة الإنفاق العام عبر عقود من الزمن، كما طالت التحولات الاستراتيجية سلسلة من الإصلاحات التنظيمية والقانونية وصلت في 2023 إلى 700 تعديل قانوني، لتوفير بيئة استثمار أجنبي تنافسية بما في ذلك رفع كفاءة عمل الأجهزة التنفيذية التي تتعلق بالخدمات العامة والتجارة، وإنفاذ القانون والانفتاح على المواهب العالمية في جميع المجالات.
وعندما يتعلق الأمر بالازدهار الشامل، فالمملكة عملت على تنفذ مشاريع استراتيجية، تعزز من التجارة الإقليمية وتحويل المنطقة إلى تكامل تنافسي من خلال تطوير القطاع اللوجستي لخدمة التجارة العابرة، أو تكوين نقاط جذب جديدة تخدم المستقبل الاقتصادي للمملكة والاقتصاد الإقليمي، أي الازدهار للجميع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أن النموذج التحويلي الذي تقوده اقتصاديا منفتح على سلاسل القيمة الإقليمية.
علاوة على ذلك، تقيم المملكة مؤتمرات دولية كبرى في الاستثمار والتكنولوجيا والتجارة والصحة والعقار والصناعات المختصة بلغت أربعة آلاف معرض ومؤتمر في النصف الأول من 2022، كما أن الحكومة ملتزمة بالتحول نحو اقتصاد السوق ودعم القطاع الخاص وزيادة احتضان الكيانات الاقتصادية الجديدة عبر ريادة الأعمال ورأس المال المحلي والأجنبي.
يتمتع اقتصاد المملكة بقدرات هائلة وينظر إليه عالميا أنه واحد من أكثر الاقتصادات التزاما برؤيته الاستراتيجية في ظل كل الظروف الاقتصادية بما فيها انخفاض أسعار النفط، وتعزى تلك النظرة إلى حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي للحكومة والجدارة الائتمانية، وثقة كبار ملاك السندات الممولين حول العالم باقتصاد السعودية.
رأينا أن الدول التي لديها كل تلك الإمكانات تصبح أكثر حمائية غير أنها، أي المملكة، تواصل تقديم التسهيلات التنظيمية التشريعية للأجانب بمزيد من الانفتاح الاقتصادي على العالم، ووضعت احتياجات الناس في نواة خططها الاستراتيجية بعدما عززت مؤسساتها بالمؤهلين وعلى مستويات رفيعة من الخبرات التنفيذية وبعقليات عالمية، ويمكن الاستدلال بحديث القادة الحكوميين الجدد في اللقاءات والمؤتمرات المحلية والدولية، وفي كيف يفكرون، وكيف يقودون مؤسساتهم.
وإذا ما تم استقراء سياسات المملكة الاقتصادية والاجتماعية، نرى أنها تعزز التقدم الاجتماعي والاقتصادي الإقليمي وليس داخل نطاقها المحلي، وهذا يؤكد لأي مراقب اقتصادي أن العقلية التي تقود البلاد هي عقلة الوفرة والنمو Growth mindset بما ذلك استيعاب التنوع من أجل مصالحها الوطنية على أساس موضوعي من حيث تكافؤ الفرص بين الجميع في النظام الاقتصادي.
أخيرا، أصبح الاقتصاد السعودي يتمتع بالخصائص الأساسية للاقتصادات المفتوحة من حيث البنية التحتية والتنظيمات والتشريعات والطلب الاستهلاكي الشمولي، وتعد ميزة لا تتاح في كثير من الدول، إضافة إلى سهولة وسرعة التزام الشركات بالامتثال التنظيمي والضريبي، لتطور الحكومة رقميا، إضافة إلى مكافحة الفساد وتعزيز الوصول إلى المواد المالية وغير المالية وفق أنظمة السوق.
* نقلا عن صحيفة "الاقتصادية"
