رصدت كاميرا مراقبة لحظة اعتقال مقاول بناء تركي شهير، بعد محاولته الهرب عبر مطار إسطنبول إثر انهيار مجمعه السكني بالكامل في ولاية هطاي جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي.
وبحسب وسائل إعلام تركية فإن محمد يشار جوشكون هو مقاول البناء الذي بنى مجمع "رينيسانس ريزيدنس" السكني الذي يضمّ 250 شقة، والتي انهارت بالكامل جراء الزلزال بولاية هاطاي جنوب شرقي تركيا، وقد حاول المقاول مغادرة البلاد ومعه مبلغ مالي.
من جانبه، فتح مكتب المدعي العام التركي تحقيقا مع جوشكون حول انهيار المجمع السكني.
إلى ذلك، أفاد مراسل "العربية/الحدث"، اليوم الأحد، باعتقال اثنين من مقاولي البناء في أدي يمان أثناء فرارهما عبر مطار إسطنبول إلى جورجيا.
اعتقالات مستمرة
وقام مسؤولون أتراك باحتجاز أو إصدار أوامر بالقبض على 130 شخصا يزعم تورطهم في تشييد المباني التي انهارت وسحقت شاغليها، بحسب "أسوشيتد برس".
وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي في وقت متأخر من مساء السبت، إنه تم إصدار أوامر باحتجاز 131 شخصا يشتبه بأنهم مسؤولون عن المباني المنهارة.
منع سفر.. وتساؤلات
وبعد انهيار مئات المباني جراء الزلزال المدمر، تَوعد وزير العدل التركي بالتحقيق مع جميع ملاك العقارات المنهارة المخالفة لمعايير السلامة، والتي تسببت في مقتل الآلاف؛ مؤكدا إجراء منع السفر بحقهم.
كما أعلنت وزارة العدل التركية السبت عن التخطيط لإنشاء مكاتب من أجل ”التحقيق في جرائم الزلازل”.
وتهدف هذه المكاتب إلى تحديد المقاولين وغيرهم من المسؤولين عن أعمال البناء، وجمع أدلة، وتوجيه خبراء - بينهم مهندسون معماريون وخبراء جيولوجيون - والتحقق من تصاريح البناء.
وأثار ارتفاع حصيلة القتلى في تركيا بعد الزلزال تساؤلات حول مدى سوء تطبيق معايير البناء في بلد يعتمد اقتصاده منذ فترة طويلة على قطاع الإسكان لدفع النمو.
وأدخلت تركيا قوانين بناء جديدة تتطلب أن تكون الإنشاءات الجديدة مقاومة للزلازل، ليس أقلها في أعقاب زلزال إزميت عام 1999 الذي قتل فيه أكثر من 17000 شخص، ولكن غالباً ما تم فرض هذه القوانين بشكل فضفاض في بلد يتم إنشاء أكثر من نصف المباني فيه بشكل غير قانوني، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية.
