الغلاء كلمة السر التي لا تفارق الألسن هذه الأيام لدى الشارع المغربي، حيث أحكم الغلاء وارتفاع الأسعار قبضته القوية على المعيش اليومي للمواطنين، ما دفع حكومة عزيز أخنوش إلى عقد اجتماعات وسباق في الزمن لحل الملف المعظلة، لاسيما وأن شهر رمضان عى الأبواب، وأولى الحلول المقررة إنزال دوريات اللجان المراقبة إلى الأسواق لمراقبة الأثمان والسهر على التسعير المنطقي للمنتجات.
شروع لجان المراقبة المختلطة على مستوى ولايات وعمالات المملكة، في تنظيم خرجات ميدانية موجة غلاء الأسعار، رافقه جدل بين التجار أو بائعي التقسيط الذين يُعتبرون آخر المراحل في سلسلة الإنتاج قبل أن تصل يد المستهلك، حيث يؤكد التجار أنهم لا يتحملون وزر الغلاء فهامش ربحهم ظل في نسق العادي والمتعارف عليه، بحسب قولهم.
ويرون أن التجار الكبار والشركات الكبرى المنتجة، هم من يتحملون مسؤولية الغلاء، بالإضافة إلى أن رتفاع أسعار المحروقات بالعالم أثر بالسلب على بقية المنتجات الاستهلاكية الأساسية في ظل أزمة الأمن الطاقي، لكن الأمر يحول بحسبهم إلى استغلال الظرفية الصعبة من طرف البعض لمراكمة الثورة، مقابل زيادة نسبة الفقر في صفوف المجتمع.
وتدعو أصوات نقابية إلى ضرورة تسقيف أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية لضمان قوت العيش للفئات الاجتماعية التي تعاني من ضعف القدرة الشرائية، داعية الحكومة إلى اتخاذ تدابير عملياتية لتطويق “الأزمة الاجتماعية” التي مسّت الفئات محدودة الدخل.
يذكر أن لجان المراقبة المختلطة شرعت في تنظيم خرجات ميدانية، همت مراقبة المجزرة ومحلات المواد الغدائية والأسواق، حيث تم الوقوف على حالة التموين، ومراقبة أسعار وجودة اللحوم والخضر والفواكه، خاصة تلك التي تشهد إقبالا كبيرا، من أجل ضمان سلامة المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية ومحاربة مختلف أشكال المضاربات والاحتكار غير المشروع.
وكانت وزارة الداخلية، قد عرفت، الخميس الماضي، احتضان اجتماع وزاري شهد تفعيل لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى لليقظة، مكونة من وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ستعمل بشكل متواصل، إلى غاية انقضاء شهر رمضان المقبل، بغرض تتبع وضعية تموين الأسواق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية، ومعالجة الإشكالات وتأطير وتعزيز تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وآليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية.
